بغداد / شبكة أخبار العراق : يبدو أن الفضيحة التي فجرها المخرج السينمائي محمد الدراجي ضد مدير دائرة السينما والمسرح لازالت تتفاعل في الخفاء، وأن وزارة الثقافة تمارس تعتيما واضحا ضد تطورات القضية، غير أن مصادر داخل مجلس الوزراء علمت بأن الأمانة العامة للمجلس رفضت الأسبوع الماضي، طلبا تقدم به نوفل أبو رغيف مدير عام دائرة السينما والمسرح بتشكيل لجنة مختصة في التحقيق مع المخرج الدراجي بعد اتهامه له علنا بالفساد.فيما كشفت المصادر أيضا عن قيام لجنة النزاهة البرلمانية بإحالة ملفات المسؤولين في وزارة الثقافة الى القضاء بسبب التورط في قضية استقطاع 10 بالمائة من قيمة انتاج أي فيلم، والتي كشفها الدراجي. وقال مصدر مطلع داخل مجلس الوزراء، إن “الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق رد بالرفض على كتاب توجهت به وزارة الثقافة، بناء على طلب من أبو رغيف مدير دائرة السينما والمسرح، فحواه تشكيل لجنة للتحقيق مع المخرج السينمائي محمد الدراجي من أجل رد الاعتبار لأبو رغيف بسبب اتهامه بالفساد”.وكان الدراجي، قال في احتفالية نظمت بمناسبة عرض الفيلم بالتزامن مع الذكرى الثالثة والعشرين لانتفاضة آذار 1991 (الانتفاضة الشعبانية) بالمسرح الوطني، وسط بغداد، إن “أبو رغيف طلب من بعض الشركات نسبة 10 بالمائة له شخصيا”، متهما إياه بـ”تضليل وزارة الثقافة بكل الأشياء، ما اضطر الوزارة إلى تشكيل 3 لجان تحقيق عن مشاركة الفيلم في مهرجان أبو ظبي بحجة أن الفيلم لم يأخذ موافقة الوزارة ودائرة السينما والمسرح بالمشاركة في المهرجان”.وبين أن “الشركات الأجنبية رفعت قضية ضد الفيلم وضدنا شخصيا وبقي هذا الفيلم لا يعرض في كثير من الدول في المهرجانات العالمية بسبب أبو رغيف”.وأوضح المصدر أن “كتاب وزارة الثقافة كان مذيلا بتوقيع وكيل الوزارة طاهر ناصر الحمود، ومرفقا بعريضة أبو رغيف الذي طالب برد الاعتبار المعنوي والأخلاقي والثقافي لشخصيته التي تعرضت للقدح من قبل الدراجي، إلا ان الأمين العام لمجلس الوزراء رفض الطلب، مخاطبا الوزارة، بالقول: لا داعي لتشكيل أية لجنة في القضية، وأن على أبو رغيف التوجه الى القضاء في حال وجود شكوى لديه ضد السيد محمد الدراجي”.وفي شأن متصل، كشف مصدر مطلع من داخل الوزارة أن “لجنة النزاهة البرلمانية أحالت المسؤولين الكبار في وزارة الثقافة والمتورطين في قضية استقطاع نسبة 10 بالمائة والتي فجرها المخرج الدراجي، الى القضاء”.وأضاف المصدر أن “كلا من وكيل الوزارة طاهر ناصر الحمود، ومدير دائرة السينما والمسرح نوفل ابو رغيف (المتهم الرئيس)، ومدير دائرة العلاقات العامة عقيل المندلاوي، ومدير الدائرة المالية والإدارية رعد علاوي، بالاضافة الى المفتش العام بالوزارة صلاح صاحب شاكر، والذي مرر قانون استقطاع الـ10 بالمائة من دون اعتراض، سيمثلون جميعهم امام محكمة مختصة الاسبوع المقبل”.وكان مصدر مطلع بوزارة الثقافة قد كشف يوم الأحد 13 نيسان، عن مثول طاهر الحمود وكيل الوزارة الأقدم، وعدد من المدراء العامين في الوزارة بينهم نوفل أبو رغيف، مدير دائرة السينما والمسرح فضلا عن المفتش العام صلاح صاحب شاكر، بالإضافة إلى المخرج الدراجي، أمام لجنة النزاهة البرلمانية للتحقيق في عدد من قضايا الفساد المالي، وفي مقدمتها فضيحة نسبة الـ10 بالمائة عن إنتاج كل فيلم التي فجرها الدراجي مؤخرا.يشار الى أن مصدرا بالوزارة قد كشف في وقت سابق عن وقوع خلاف عميق بين الحمود، وأبو رغيف، على خلفية المطالبة بنسبة 10% من كلفة الفيلم، إذ أن الأول سعى إلى النأي بنفسه عن أي صلة تربطه بمثل هكذا نسبة، في حين يصر الثاني على دراية الحمود بها وتأييده لها، ساعيا إلى جره للقضية، حتى أن الخلاف بين الاثنين تطور إلى حد قيام أبو رغيف باتهام الحمود ضمنا وخلال حديث متلفز بدفع المخرج الدراجي إلى مهاجمته والنيل منه.