أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد

 بغداد/شبكة أخبار العراق- رغم التوصل الى اتفاق ضُمن في الموازنة الاتحادية للعام الحالي، بين حكومتي المركز والاقليم، بما يخص المشاكل العالقة بين حكومتي بغداد واربيل، الا ان هذه المشاكل تبقى متجددة وتثار بين الفينة والأخرى، وتبقى غير مستقرة.وصوت مجلس النواب العراقي، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 بالمجمل، وعلى الأسباب الموجبة من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021، كما صوّت على حلّ المجلس في تاريخ 7 تشرين الأول 2021 على أن تجرى الانتخابات في موعدها 10 تشرين الأول 2021.وارتفعت حصة إقليم كردستان من الميزانية من 12.67% إلى 13.9%.، حيث كانت حصة إقليم كردستان قد حددت سابقاً بنسبة 12.67% من الميزانية العامة للعراق. ووصف الكرد في حينها التصويت على مشروع قانون الموازنة بأنه “جاء في مصلحة إقليم كردستان، مشيرين الى انه رغم الدخل الذي يمتلكه إقليم كردستان والأموال التي ترسلها إليه بغداد، يجب ألا يكون هناك خفض وتأخير للرواتب.الا انه بقي الإقليم يعاني من أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية، آثرت على حركة الأسواق والقطاع الخاص، في ظل تأخر الحكومة بصرف رواتب الموظفين وفرض استقطاعات عالية عليهم تصل إلى 21%.وبالرغم من الزيارات المتكررة لوفود كردية تمثل حكومة إقليم كردستان إلى بغداد، لكنها فشلت جميعا بالتوصل لاتفاق يضمن تطبيق قانون الموازنة، الذي صوت عليه البرلمان الاتحادي في وقت سابق.

وطالبت منظمات واتحادات ومجموعة من الناشطين في السليمانية، بضرورة تعامل المحافظة المباشر مع بغداد وربط رواتب الموظفين مع الحكومة الاتحادية مباشرة.وكانت دعوات سابقة قد أشارت لوجود توجه للإعلان عن تطبيق نظام اللامركزية الإدارية، والذي يعني أن تكون إدارة مستقلة للسليمانية وحلبجة عن حكومة الإقليم.وشهد مركز مدينة السليمانية يوم أمس احتجاجات للمئات من المواطنين، قاموا من خلالها بقطع الشوارع الرئيسية، نتيجة زيادة حكومة الإقليم لأسعار الوقود، الأمر شكل امتعاضاً كبيراً لدى المواطنين، حيث اعتبروا ان زيادة في النفقات ستؤدي لمزيد من سوء الأوضاع الاقتصادية.

وعلق  الناشط الكردي آرام خليل على مشكلة رواتب الموظفين في الإقليم والأزمة الاقتصادية للمواطنين في كردستان، ورأى، انها لن تحل إلا من خلال تعامل السليمانية وحلبجة بشكل مباشر مع بغداد.وقال خليل ، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يفرض سطوته ويريد الاستحواذ على جميع المقدرات والثروات، ومن المستحيل أن يسلم النفط إلى بغداد، او ان يوزع رواتب الموظفين كاملة”.واكد ، ان “الحل هو الشروع بالذهاب نحو المركزية المنفصلة عن حكومة الإقليم والتعامل المباشر مع بغداد”.

ورأي خليل، لم يختلف، عن رأي النائب عن حركة التغيير، غالب محمد، الذي قال، أن، الحل الرئيسي لمشكلة رواتب الموظفين في الإقليم هو بربطها مع الحكومة الاتحادية مباشرة.وأضاف في تصريح ، أنه “طالبنا بربط رواتب الموظفين في السليمانية وحلبجة بشكل مباشر مع بغداد عن طريق التوطين، وهو الحل لإنهاء استقطاع الرواتب وسوء الأوضاع الاقتصادية، لأنه من الواضح أن حكومة الإقليم وعوائل السلطة سيستمرون بالسرقات وليس لديهم نية بتوزيع الرواتب وتحسين الأوضاع”.

ولم يكتف التغيير بهذا المطلب، بل تعدى الى تحذير الكتل السياسية في بغداد، من التعامل مع رئيس زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني.حيث حذر عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، اليوم الاحد6/6/2021، الكتل السياسية من التحالف مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، واصفاً اياه بأنه مرجع للفساد في الاقليم.وقال شمس الدين في بيان، ان “القوى المعارضة في الاقليم تحذر الاحزاب في الوسط والجنوب من التحالف مع بارزاني كونه “زعيماً للأكراد”، مبيناً انه مثالاً للظلم والطغيان والفساد في الإقليم”.

ونصح الكتل ، ان “لا تكرر الاخطاء السياسية السابقة بالتحالف مع بارزاني، ووصفه بانه بيضة القبان وان التحالف معه مهم للعملية السياسية القادمة، لأن هذا لعب بمشاعر الشعب الكردستاني الذين يعتبرونه مرجعاً للفساد وقاطع ارزاقهم ، مشيرا  الى انه “باع كردستان لدول الجوار طوال السنوات الماضية”.من جهته شكك القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني شيروان شميراني، بتطبيق اللامركزية الإدارية في السليمانية ، ورأى انه متبنى من جهة سياسية.

وأضاف، في تصريح ، أن “الجهة السياسية التي تحكم في السليمانية بيدها القرار الحكومي، وهي تستطيع توزيع رواتب الموظفين كاملة، دون العودة لحكومة الإقليم، وان المطالبات سياسية أكثر مما هي واقعية”.هذه المطالبات اثارت تحفظ وربما غضب الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الاقليم، الذي يرأسه مسعود بارزاني.ووصف النائب السابق القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، مطالبة تعامل السليمانية بشكل مباشر مع بغداد بانه غير مقبول منطقيا.

وقال في حديث صحفي، انه “من الناحية الفنية فالحكومة الاتحادية ترفض دفع مبلغ 75 مليار دينار وهو مقدار الفرق بين ما تسلمه حكومة الإقليم من موارد وبين المبلغ الذي يفترض إرساله شهريا إلى بغداد، متسائلا : كيف سترسل 450 مليار دينار شهريا في اسهام السليمانية وحلبجة بحوالي 11% من موازنة الإقليم”.وأشار الى، أنه “من الناحية الدستورية فهذا الأمر يعد مخالفة كبيرة، لأنه يتجاوز على الكيان الدستوري لإقليم كردستان، مشيرا الى ان “هذه المطالبات لا تعدو كونها دعاية انتخابية وحديث إعلامي يدخل من باب المزايدات السياسية”.