من أياد السماوي إلى كافة الهيئات الرقابية في العراق :
هيئة النزاهة العامة .. لجنة النزاهة البرلمانية .. ديوان الرقابة المالية .. رئيس الادعاء العام في العراق .. وزير الداخلية .. الهيئات الرقابية الأخرى ..
قرار مجلس الوزراء مجلس الوزراء المرّقم 178 في 1 / 6 / 2021 , القاضي بتخويل وزير الداخلية صلاحية التعاقد مع شركة أفق السماء لخدمات الاتصالات والأنترنيت وتكنولوجيا المعلومات المحدودة المسؤولية , لتنفيذ مشروع الجواز الألكتروني والفيزا والبوابات الألكترونية بأسلوب ( بوت ) , واستثناء الشركة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والضوابط الملحقة بها , وتعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2021 .. هو قرار خطير وملّف جديد من ملّفات الفساد الكبرى , فكيف يمكن لمثل هذا المشروع الكبير والمهم جدا أن يحال إلى شركة محليّة غير متخصصة في هذا المجال , بالرغم من وجود اعتراضات من الدائرة القانونية في مجلس الوزراء , كما أنّ الشركة لا تمتلك أعمالا مماثلة ولا خبرات ولا معرفة بهكذا نوع من المشاريع العالمية الحسّاسة التي تقوم بها شركات متخصصة محدودة في العالم كشركة ( جيمالتو ) وشركة جي & دي .. حيث بيّنت الدائرة القانونية بموجب مذكرتها الداخلية إلى الأمين العام لمجلس الوزراء ذات العدد ( م د / ق / 2 / 1 / 12 / 42 ) في 23 / 5 / 2021 , أنّ طلب وزارة الداخلية المرّقم ( 5025 ) في 18 / 5 / 2021 , يتعارض مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم ( 14 ) لسنة 2010 الذي منع الممارسات الاحتكارية , حيث تحظر المادة ( 10 ) من القانون المذكور أيّ ممارسات أو اتفاقات تحريرية أو شفهية تشّكل إخلالا بالمنافسة .. وكذلك أوضحت الدائرة القانونية بمذكرتها أعلاه أنّ المؤسسات الحكومية تلجأ أحيانا إلى التعاقد بأسلوب ( بوت ) لإبرام عقود مع القطاع الخاص لغرض تنفيذ مشروعات تخدم الجمهور كالطرق والمواصلات والماء والمجاري بعيدا عن الموازنة العامة من خلال قيام القطاع الخاص بتمويل مثل هذه المشروعات وبنائها أو إنشائها وتشغيلها بمدّة محدّدة , في حين أنّ وزارة الداخلية لم ترفق تفاصيل التعاقد المطلوب استثناءه من التعليمات آنفا , وخاصة كلفة المشروع وآلية تمويل المشروع من قبل الشركة المراد التعاقد معها , كما لم تحدّد الوزارة النصوص المطلوب الاستثناء منها سواء كان ذلك بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية أو تعليمات تنفيذ الموازنة .. كما لم ترفق الوزارة ما يؤيد طبيعة نشاط الشركة المراد التعاقد معها , خاصة أنّ الشركة ملزمة بممارسة نشاطها المحدّد في عقد تأسيسها كما ورد في المادة 27 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 , كما لم ترفق الوزارة ما يؤيد سلامة موقف الشركة القانوني خاصة موضوع نفاذ إجازة الشركة من عدمه ومقدار رأسمال الشركة وأعمالها المماثلة , حيث تبيّن لاحقا أنّ الشركة لا توجد لديها أعمالا مماثلة لتمنح التعاقد على مثل هذا المشروع الستراتيجي والمهم , والذي لا تقوم به إلا عدد محدد من الشركات العالمية .. من يقف وراء هذه الإحالة المملوءة بالشبهات ؟ ومن هو مالك هذه الشركة ؟ وما هي علاقته بوزير الاتصالات ( صاحبنا ) الذي ضبط يصلي مع المؤمنات الصالحات العابدات في مسجد المنصور قبل بضعة مع وكيله ؟ وما هي حقيقة ادعاءات مالك الشركة بأنّه هو من جاء بالكاظمي رئيسا للوزراء ؟ .. تابعونا في الجزء الثاني من هذا المقال ..
