تولى الكاظمي مسؤولية رئاسة جهاز المخابرات العراقي في حزيران 2016 دون خلفية العمل في مؤسسات الدولة وتحصيل دراسي متأخر قياسا لعمره بكالوريوس في القانون عام 2012من كلية التراث الأهلية /القسم المسائي . وجاء تعيينه من خلال “القرابة” العائلية شقيقه الدكتور صباح “عديل “رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي ولكونه من نفس المنظومة الولائية وأن صرح إعلاميا بغير ذلك .وهذا اول خلل أمني وسياسي كحال بقية الوزارات والمناصب الاخرى.. وبعد ان أصبح رئيسا للوزراء بصفقة بين تحالفي الفتح وسائرون وبشروطهما أزداد الوضع الأمني سوءاً لعدم قدرته على ضبط إدارة هذا الملف لأسباب تتعلق بشخصيته المهادنة وعوامل الضعف والنفوذ الإيراني الذي أخذ بالاتساع في عهده.
والخلل الأمني في ظل حكومة السيد الكاظمي يكمن في:-
إطلاق يد الميليشيات دون محاسبتها بموجب القانون . حتى تجاوزت على شخص القائد العام بأشكال وصور متعددة وصلت إلى التهديد بقطع أذنه أمام وسائل الإعلام المختلفة ويعتبر أول رئيس وزراء عراقي يُهان بهذه الطريقة. وكان رده على المطالبين بمحاسبة تلك الميليشيات وفرض هيبة الدولة ” انهم يسعون إلى شيطنة رئيس الوزراء”!!.
الميليشيات التي يدعي القائد العام بأنها مرتبطة به وهي غير ذلك تمتلك القرار الأمني الأول في العراق وجميع المؤسسات العسكرية والأمنية نسبة عالية من منتسبيها من الولائيين والقسم الآخر يتخوف منها جراء عمليات الاختطاف أو الاغتيال لغياب القانون.
3.العراق الدولة الوحيدة في العالم التي فيها رتبة فريق وفريق اول أصبحت مع الأسف لاقيمة لها لكثرتها وبعدها رتبة لواء واصحاب الرتبتين من القيادات العليا في تلك المؤسسات أصبحوا من “الملياديرية” بحكم الرواتب العالية والمخصصات والامتيازات واستغلال النفوذ وامتلاكهم العقارات والشركات والمطاعم وتجارتهم المالية تسبق أداء المسؤولية الوطنية والأخلاقية وتأخذ من وقتهم الكثير وآلية تعيينهم تجري وفق “صفقات فاسدة” وليذهب البلد إلى الجحيم.
4.مشورة الضباط المستشارين للقائد العام ناقصة بفعل الخوف والتردد من الفعل المضاد للميليشيات التي رواتبها من خزينة الدولة.
5.مستشارية الأمن الوطني تحت قيادي في منظمة بدر قاتل العراق مع إيران في حرب الثمانينات .
6.جيوش لافائدة منها سوى استنزاف المال العام وبرواتب عالية جدا ( الشرطة الاتحادية، قوات سوات ،البيشمركة، الحشد الشعبي) وتحت أمرة قيادات متوزعة الولاء السياسي والمذهبي والقومي وخارج العمل المهني المطلوب . وكان الاولى بالقائد العام جمعٍ تلك الجيوش تحت راية الجيش العراقي الباسل فقط.
7.الذيل الإداري الطويل في استحداث التشكيلات العسكرية والأمنية لضعف الإدارة. وبدلا من معالجة الخلل الأمني ومحاسبة المقصرين بشدة يذهب القائد العام إلى استحداث تشكيلات جديدة حتى ولو كانت على شكل مقرات مسيطرة مثل الاستحداث الجديد يوم 20/7/2021 بعد تفجير سوق الحويلات في مدينة الصدر يوم 19/7/2021 “قيادتي عمليات الكرخ والرصافة” وبوجود مقر مسيطر فوقها “قيادة عمليات بغداد” وهذا الاستحداث لا داعي له اصلا لأنه سيسبب مشاكل وتقاطعات ويزيد من الوضع الأمني سوءا لأنها تعمل بنفس القوات القريبة والمتداخلة مع الميليشيات الولائية.
8.كيف يكون الوضع آمناً ومستقرأ إذا كانت في كل محافظة بما فيها بغداد ” قيادة عمليات عائدة للجيش وأخرى للحشد الشعبي “؟..والأخيرة لاتحترم قرارات الجيش ولا القائد العام ، والأحداث التي حصلت من اغتيال وقتل وتخريب وتهريب وحرق البساتين والمزارع والمعامل والمستشفيات والأسواق رغم وجود هذه الجيوش والمؤسسات الأمنية التي يتجاوز عددها المليون والنصف فرد ليبقى السؤال بدون إجابة : من المسؤول عنها؟.
9.الفساد المشرعن المدعوم من الأحزاب وبصمت المرجعية وعدم المحاسبة الجادة من قبل الحكومة ساهم بشكل كبير في الخلل الأمني.
10.المعالجة واِستتباب الأمن في النقاط التالية :
أ- قيادة وطنية شجاعة حازمة في المواقف كحد السيف.
ب- إلغاء الحشد الشعبي.
ت- قص الذيل الإداري في المؤسسات العسكرية والأمنية وإعادة تأهيل هيكليتها بما ينسجم مع المهام الوطنية .
ث- العمل في مبدأ الثواب والعقاب.
ج- إبعاد الأحزاب ومجلس النواب عن التدخل في الشأن العسكري والأمني.
