آخر تحديث:
بغداد: شبكة اخبار العراق- يماطل ائتلاف دولة القانون في تنفيذ مطالب المتظاهرين تحت اسباب وحجج واهية مؤكداً ان بعض المتظاهرين مطالبهم غير دستورية.وأوضحت النائبة عن الإئتلاف بتول فاروق في تصريح صحفي أن الحديث عن عرقلة إئتلاف دولة القانون للإستجابة لمطالب المتظاهرين غير صحيح وعار عن الصحة، مشيرةً إلى أن ائتلاف دولة القانون له رأي في قانون العفو العام ولا يريد أن يخرج الإرهابيون المتورطون بدماء العراقيين من السجون، لافتةً إلى أنه ربما تكون هناك اشكالات في تطبيق المادة 4/ إرهاب ولكن لا يجب إلغاءها.واضاف النائبة فاروق أنه من الصعب في الوقت الراهن الغاء قانون المساءلة والعدالة، مؤكدة أنها هذا رأي إئتلاف دولة القانون والتحالف الوطني برمته، مشيرة الى أن بعض المتظاهرين يطالبون بقضايا غير دستورية.