إلى الرأي العام والقضاء العراقي وكافة منظمات حقوق الإنسان

بقلم:اياد السماوي

( بسم الله الرحمن الرحيم .. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ) .. صدق الله العلي العظيم ..

إلى الرأي العام والقضاء العراقي الموّقر وكافة منظمات حقوق الإنسان .. منذ بضعة أيام ووسائل الإعلام المحلية وشبكات التواصل الأجتماعي تتابع باهتمام بالغ الأنباء الخطيرة التي تتحدث عن انتهاكات وفضائع وتعذيب وحشي , تقوم بها اللجنة 29 بقيادة الفريق أحمد أبو رغيف , حيث كشفت مصادر أمنية أنّ رئيس هيئة استثمار بغداد السيد شاكر الزاملي قد تعرّض إلى شلل نصفي وجلطة دماغية من جرّاء التعذيب الشديد الذي تعرّض له من قبل لجنة أبو رغيف .. وتفيد المصادر أنّ جميع المعتقلين قد اصيبوا بجروح بالغة جرّاء الضرب الشديد على مناطق الراس والببطن والوجه واليدين والرجلين , بالعصي والمقابض الحديدية وأعقاب البنادق , مما سبّب لهم نزفا حادا وإصابات بالغة في مختلف مناطق الجسم حتى أغمي عليهم جميعا .. وتنقل هذه المصادر أنّ المسؤولين في اللجنة 29 يستخدمون مختلف مختلف وسائل التعذيب البشعة والمثيرة للاشمئزاز .. وهنالك أنباء لا نعرف مدى صحتها تتحدّث عن موت أعدادا من المعتقلين توّفوا في عدد من السجون خلال الاشهر الماضية جرّاء التعذيب الوحشي .. وإن صحّت هذه الأنباء الخطيرة والمرعبة , فهذا يعني أنّ الشعب العراقي أمام ( ناظم كزار ) جديد ..

وبدورنا نناشد القضاء العراقي الموّقر ممثلا برئيسه السيد فائق زيدان وكافة منظمات حقوق الإنسان للتدّخل فورا في الكشف عن مصير السيد شاكر الزاملي , والوقوف على حقيقة هذه الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وما يتسرّب من أخبار من بعض المسؤولين , تتعلّق بجرائم تعذيب وحشي تمارس من من قبل لجنة أحمد ابو رغيف .. وإذا كان السيد الزاملي وغيره من المسؤولين متورطين بقضايا فساد , فهذا لا يبرّر أن يعتقل بهذا الشكل التعسفي ولا يبرر منع محاميه أو عائلته من الاتصال به والدفاع عنه .. والدستور العراقي في المادة 19 / رابعا قد أوضح بشكل لا لبس فيه أنّ ( حق الدفاع مقدسٌ ومكفولٌ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ) , كما أن الدستور في المادة 12 قد حظر الحجز ومنع الحبس أو التوقيق في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة .. وما يجري بحق السيد شاكر الزاملي ومن معه من المعتقلين هو حجز تعسفي مخالف للدستور والقانون .. وبما أنّنا نتحدّث عن انتهاك خطير ومرعب لحقوق الإنسان , نوّد أن نذّكر الرأي العام العراقي بتصريح رئيس الجمهورية برهم صالح لشبكة سي أن أن الأمريكية حين سئل عن سبب اختياره مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء , قال أنّ الكاظمي صحفي سابق وناشط في مجال حقوق الإنسان ومعروف تماما في دائرة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط .. فاين هو دفاع رئيس الوزراء عن حقوق الإنسان في ظل هذه الأنباء المرعبة والخطيرة ؟ .. نداءنا الأول والأخير إلى القضاء العراقي الموّقر ممثلا برئيسه السيد فائق زيدان , في الكشف عن حقيقة هذا الأنباء وتطمين الرأي العام العراقي , وفي حالة ثبوت هذه الأنباء نطالب مجلس النواب باستجواب رئيس الوزراء لهذا الخرق الخطير لحقوق الإنسان , كما ونطالب القضاء العراقي تقديم كلّ المتورطين بهذه الأعمال الخطيرة إلى القضاء .. في الختام نذكّر الجميع بقوله تعالى … ( وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ) .. صدق الله العلي العظيم ..