الفصل السياسي من أكاذيب محطات النفاق السياسي بعد الإحتلال اللعين ، إذ لم يكن بالمستطاع قول كلمة ( أف ) بحق النظام قبل الإحتلال ، إلا من خارج الحدود وبالقدر النادر جدا ، وبإذن من دول اللجوء ، ولست على يقين من صحة وسلامة الأسباب الموجبة ( لغرض إنصاف شريحة واسعة من المواطنين من الموظفين الذي فصلوا من الوظيفة ، أو أضطروا لتركها بسبب الإضطهاد السياسي والعرقي والمذهبي الذي مارسه النظام السابق ضده ، وإنصاف السجناء السياسيين وتكريم عوائل الشهداء الذي توفوا في سجون النظام السابق وتكريم عوائل الشهداء ) ، لتشريع قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 ، المعدل بقانون التعديل الأول رقم (25) لسنة 2008 ، ( منعا للحيف الذي لحق بشريحة كبيرة من المشمولين بأحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين ، بسبب إشتراط سنة خدمة فعلية , ومن أجل سد الثغرات والنقص الذي تسبب في عدم شمول عدد كبير ممن تضرروا من سياسات النظام الصدامي البائد ) . والمعدل بموجب قانون التعديل الثاني رقم ( 16) لسنة 2013 ، ( بغية شمول الفئات التي تعرضت إلى الظلم والقهر والتهجير بسبب سياسات النظام البائد , ولتحديد سقف زمني للمشمولين بالقانون لتقديم طلباتهم ) . الذي عدلت بموجبه تسميته إلى قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 ، المدرجة أغلب مواده في هذا البحث ، مع التعديلات الجارية عليها لمرتين بموجب القانونين المذكورين ، والمدعمة بما نصت عليه تعليمات تنفيذه رقم (1) لسنة 2006- المعدلة ، ورقم (1) لسنة 2009- المعدلة لثلاث مرات بالتعليمات رقم (1) لسنة 2010 و2012 ورقم (2) لسنة 2010 . تأكيدا للفوضى التي رافقت إصدار القانون وتعليمات تطبيقاته المتكررة ، تعديلا بالحذف أو بالإضافة لآليات توزيع منافع السحت الحرام دون إنقطاع ، بسبب التوسع الحاصل في تفسير وتعدد حالات الفصل السياسي غير الصحيحة ولا السليمة ، مع توجه شعبي لإستغلال الفرصة والإستفادة من أي تشريع يحقق نفعا ماديا أو معنويا ، على حساب حقيقة المواقف من الأحداث ، التي خلطت مع ما لا يمت بصلة إلى جوهر المعارضة والتصدي لإنحراف السلطة ، فكان الخليط غير متجانس ولا متلائم مع أصول أهدافه وتحقيق غاياته ؟!. إلى حد تشجيع الجهلة والأميين بعد الإحتلال ، على إتباع ممارسات الوسائل المؤدية إلى إعتقالهم أو سجنهم برغبتهم وإرادتهم ، المجردة من ضئيل الحرص على الصالح العام ، عسى أن يكون ذلك علامة موقف ( معارض ) في سجلهم الشخصي ، يتاجرون به في زمن سلطة أخرى قادمة ، دون التحوط لما تنتجه أساليب ثقافة هوشات التعبير المخل بالنظام العام ، القائم على الإتهام غير المسند بالدليل المادي والملموس ، ولمساسه السيء بهيبة الدولة وإن خالفناها الرأي والموقف ، ولأن تأسيس الرأي المعارض وفاعليته الإحتجاجية ، لا تقوم على الكذب والإدعاءات الباطلة ، ولا ينبغي لها أن تستمر في نشاطها بناء على قواعد الإنحراف الفكري الفعال وهزال سبلها ووسائلها غير القابلة للعلاج ؟!.
لقد مر العراق بأربع صفحات رئيسة من الإرتباك والفوضى السياسية ، الأولى تتعلق بالحركة الكردية المسلحة ، وظهور مؤيديها وأعضائها وقياداتها ، إثر إعلان بيان الحادي عشر من آذار سنة 1970 ، ثم ما لبثوا أن تركوا مدارسهم وكلياتهم ووظائفهم ملتحقين بصفوف المعارضة الكردية المسلحة ، ليبدأ القتال بينهم وبين أبناء الوطن الآخرين ، الملتحقين بسلطة الحكومة العسكرية للمدة من 11/3/1974 ولغاية 6/3/1975 ، والقتيل من الطرفين بعرف السياسيين شهيد ، والتشريعات توثق حركات تنقل وقائع المواقف والأحداث من حال إلى حال ، دفعا لثمن الإعتقاد بالإختيار أو بالإضطرار الإنتهازي . والثانية قيام الجبهة الوطنية والقومية التقدمية سنة 1974 ، التي تشكلت ظاهريا في إطار برنامج العمل المشترك ، لإقامة تحالف بين حزب البعث العربي الإشتراكي والحزب الشيوعي العراقي والحزب الثوري الكردستاني ، وقسم من مؤيدي الحكومة من القوميين والمستقلين ، لتنتهي جبهة الصراع السياسي على كرسي الحكم بالإنهيار المتوقع ، إثر عدم الإتفاق وإتساع هوة الخلافات بين الحزب الشيوعي والبعث الإشتراكي ، على من هو الأولى والأحق بقيادة الجبهة والدولة بعد سنة 1978-1979. فما كان من قيادة الحزب الشيوعي كعادتها ، إلا إتخاذ موقف المعارضة السلبية واللجوء إلى دول المنفى والمهجر ، وتوجيه عناصر الحزب ومؤيديه إلى الهجرة من العراق ، ليختار البعض منهم مساندة حركة الأكراد المسلحة ضد الحكومة المركزية ، تأمينا لمكان معارضتها البديل ، من داخل الوطن الحر والشعب السعيد ، من خلال مشاركة قادة الحزب في عضوية ( القيادة السياسية لجبهة كوردستان العراق ) سنة 1992 ؟!. ليس حبا بالسياسيين الأكراد ، وإنما لغرض زيادة عدد عناصر ما يسمى بالمعارضة ، مع منح سلطات الدولة المركزية فرص تنفيذ ما تقتضيه وتتطلبه إجراءات بقائها في الحكم لأطول مدة ممكنة . والثالثة صفحة الحرب مع إيران وما رافقها وتبعها من أحداث تميزت بمواقف الأحزاب السلبية للسنين (1979- 1991) ، بدعم ومساندة دول العدوان على العراق ، ورابع الصفحات واقعة الحصار الإقتصادي الجائر على الشعب العراقي وليس على الحكومة العراقية منذ آب سنة 1991 ولغاية إحتلال العراق سنة 2003 ؟!.
ولا يختلف إثنان على عدم تمكن وقدرة ما سمي بأحزاب المعارضة ، على إدارة شؤون الدولة بالكفاة المطلوبة ، ولم يكن من المتوقع أو المنتظر حصول المفاجأة بعد كل نتائج تلك الصراعات ، إلا على إمكانية الإستحواذ على كرسي السلطة الغاشمة بدعم ومساندة دول العدوان الثلاثيني الغادر ، دون التأكد مما يمكن أن تقوم به الأحزاب لو أنها كانت هي الحاكمة آنذاك ، وتلك هي صفات ومواصفات حكمها بعد الإحتلال وحتى الآن ، مما لا يمكن مقارنته بسوء الأسوء مما كان ؟!. وقد هيأ لها مدير سلطة الإحتلال المؤقتة للعراق بأوامره الدالة على الفصل السياسي بصيغ الإجتثاث ومرادفاته ، مما عبرت عنه مضامين التوجهات السياسية العدوانية ، القائمة على أعمدة الشر والحقد المتمثل في أبهى صور الإنتقام ، عند حل الكيانات العراقية بموجب أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم (2) في 23/5/2003 . وتشكيل مجلس الحكم العراقي بموجب اللائحة التنظيمية رقم (6) في 13/7/2003 ، وتخويله تنفيذ المطلوب تحت إمرة قيادة قوات الإحتلال ، وما تلاها من نتاج الحكومتين المؤقتة والإنتقالية ، ومن ثم الدائمة المتمثلة فيما سنعرضه من مواد قانون المفصولين السياسيين مع ما نراه من ملاحظات .
