ائتلاف المالكي يطالب مجلس النواب بعدم تمرير موازنة 2021 بصيغتها الحالية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- رفضت كتلة دولة القانون،الاثنين، الاجراءات الحكومية بشأن رفع الاسعار وخاصة مايتعلق بالدولار من اجل سد عجر الموازنة.وذكر بيان للكتلة :ان “كتلة دولة القانون النيابية تعبر عن قلقها البالغ ازاء المعلومات الخطيرة الواردة في موازنة العام القادم حيث بدأ تأثيرها بشكل سلبي على المواطن و خصوصا ذوي الدخل المحدود و الطبقات المتوسطة و الفقيرة.واضافت ان “مسودة موازنة العام القادم تضمنت اضعاف راتب الموظف بثلاث اتجاهات الاول هو اضعاف القدرة الشرائية للراتب من خلال رفع سعر الدولار امام الدينار و الثاني هو فرض استقطاعات على المخصصات و الثالث هو فرض ضريبة على مجمل الراتب”.ودعت الحكومة و البنك المركزي الى “الحد من تراجع المستوى المعيشي للموظف و بالنتيجة تأثر البلد بشكل عام  و فرض سياسة نقدية و مالية بعيدة عن التخبط و القرارات المستعجلة و النظر الى مصلحة المواطن بالدرجة الاساس و سلوك كل السبل الممكنة من اجل السيطرة على السوق و اعادة الامور الى نصابها باسرع وقت كما ندعو الحكومة الى عدم المساس برواتب الموظفين و مخصصاتهم الممنوحة وفق القانون لما لذلك من تداعيات على مجمل الاقتصاد العراقي”.واوضحت ان “معالجة العجز في الموازنة من خلال اضعاف المستوى الاقتصادي للمواطن امر غير مقبول و ان ما وردت من معلومات من موازنة العام القادم تضمنت رفع سعر صرف الدولار و هي سابقة لم تحدث منذ اعوام طويلة و لها تبعات بدأت بالتجلي بشكل واضح في السوق العراقية”.وطالبت “رئيس مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية لمناقشة المعلومات الواردة في الموازنة و هي فرض الضرائب و الاستقطاعات و رفع سعر الصرف و  ارتفاع الاسعار في السوق العراقية و سبل الحد منها و كيفية تجنيب المواطن تقلبات الاقتصاد و كيفية استثمار ارتفاع اسعار النفط في تخفيف الازمة دون المساس بالمستوى الاقتصادي للمواطن العراقي و ندعو السادة اعضاء مجلس النواب الى ارجاع مشروع الموازنة الى الحكومة في حال وصولها بصيغتها المسربة الى المجلس”.