ائتلاف النجيفي يتبرأ من وصف النائب السامرائي للشعب العراقي بـ(الدايح)ويؤكد انها وجهة نظره الشخصية

بغداد: شبكة اخبار العراق-عد ائتلاف متحدون الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي تصريحات النائب مطشر السامرائي التي وصف بها الشعب العراقي بـ[الدايح و البائس] تعبر عن وجهة نظر شخصية .وذكر الائتلاف بحسب بيان له اليوم ان ” التصريحات المنسوبة للنائب مطشر السامرائي التي أدلى بها مؤخراً بخصوص المطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية تعبر عن وجهة نظر شخصية ولا تعبر عن الائتلاف بالضرورة .وأوضح إن “موقف الائتلاف من قضايا أبناء شعبنا العادلة واضحة وهو يساند أياً منها ويسعى جاهداً لتنفيذها بشكل عادل ومتوازن ، مؤكداً إن مواقفه الرسمية إنما تصدر من مكتبه الإعلامي حصراً ” .وكان النائب عن ائتلاف متحدون مطشر السامرائي قد رفض قانون الغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين , مبينا في حديث لإحدى الفضائيات انه لا يريد ان يكون [ دايح ] هو وزوجته واطفاله مثل الشعب العراقي البائس والتائه بحسب وصفه .وكانت العاصمة بغداد وعدة محافظات قد شهدت في 31 من شهر اب الماضي تظاهرات للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية والامتيازات للمسؤولين بعد تنازل كتلتي المواطن والاحرار عن رواتبهما التقاعدية، واستجابت لها الحكومة واعلنت عن تشريع قانون لالغائها وتوحيد الرواتب التقاعدية لموظفي الدولة.وكان مجلس الوزراء قد صوت بنسبة [80] في المئة في جلسته التي عقدها في [ 3 ايلول الحالي] على مسودة مشروع قانون التقاعد الوطني الجديد الذي ألغى الاستثناءات الخاصة للرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والبلدية.وقال رئيس اللجنة المكلفة بصياغة مسودة قانون التقاعد الوطني الموحد، نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، في مؤتمر صحفي ان “التظاهرات الاخيرة كانت تطالب بوضع قانون عادل للتقاعد يساوي بين العراقيين، وقد شكل مجلس الوزراء لجنة لوضع الصياغة النهائية لمسودة قانون التقاعد الجديد، ووافق المجلس في جلسته على مسودة المشروع وكانت نسبة التصويت عليها 80 في المئة”.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن السبت الماضي تسلمه طلبات المتظاهرين المطالبين بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث.فيما رفض مجلس النواب طلباً تقدم به خمسون نائبا لمناقشة التظاهرات المطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث واعضاء البرلمان في جلسة الثلاثاء الماضي وبلغ عدد الرافضين للطب [113] نائباً فيما وافق عليه تسعون اخرون وامتنع عن الموافقة والرفض [22] ، مما قد يشير الى صعوبة تمرير القانون.