اتهام الحكومة باخفاء تفاصيل صفقة السلاح مع روسيا

بغداد: شبكة اخبار العراق- حذر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه من أن نتائج التحقيق في ملف صفقة السلاح الروسي “في مهب الريح” لأن الحكومة الاتحادية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة يخفيان التفاصيل المتعلقة به عن مجلس النواب. وقال طه إن “النتائج التي توصلت إليها اللجان المكلفة بالتحقيق في صفقة السلاح الروسي، في مهب الريح كون الحكومة العراقية غير جادة باتخاذ الإجراءات اللازمة أو التعاون بهذا الخصوص”، مستطردا “نحن كلجنة معنية بالتحقيق في هذه القضية حولنا ملف صفقة السلاح الروسي إلى السلطة القضائية وهيئة النزاهة ولحد الآن لم نلحظ أي تطور في مجرى الأحداث”.وبين طه أن “هناك أشخاصا مقربين من مركز صناع القرار متورطين في هذه الصفقة؛ ولذلك يتم تعطيل الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها من قبل الجهات المعنية”، موضحا أن “لجنتي الأمن والدفاع والنزاهة البرلمانيتين، طالبتا مرات عدة مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدفاع بإرسال تفاصيل صفقة الأسلحة التي أبرمت مع روسيا، لكن دون جدوى”.وأضاف أن “لجنة الأمن والدفاع البرلمانية غير مطلعة على تفاصيل هذه الصفقة كون الحكومة العراقية، ومكتب القائد العام للقوات المسلحة لا يسمحان لأي لجنة برلمانية وأي مؤسسة رقابية الاطلاع على العقود التي تبرم بين العراق والدول الأخرى”، لافتاً إلى أن “هناك مادة دستورية تنص على ضرورة اطلاع البرلمان على جميع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع الدول الأخرى”.وبخصوص كيفية اكتشاف لجنة النزاهة البرلمانية وجود فساد مالي في صفقة السلاح الروسي، قال طه “اعتمدنا في ذلك على أحاديث من شهدوا إبرام هذه الصفقة ولم نطلع على التفاصيل، كما أن الكشف عن فساد مالي في الصفقة كان من قبل منظمات دولية وليست المؤسسات الرقابية العراقية سواء كانت هذه المؤسسات قضائية أو برلمانية”.واتهم عضو لجنة الأمن والدفاع الحكومة بأنها “تستخدم بملفات الفساد المالي لأهداف سياسية، لكنها في المقابل لا تتعاون مع اللجان التحقيقية للكشف عن قضايا الفساد” في البلاد الذي اعتبر أنه “أصبح ظاهرة وليس حالة بالإمكان التصدي لها بالإجراءات القانونية والرقابية والمؤسسات المختصة كهيئة النزاهة، كما هو حال الإرهاب الذي تحول إلى ظاهرة يصعب السيطرة عليها”.وكان عضو اللجنة التحقيقية بصفقة السلاح الروسي جواد الشهيلي أكد في كانون الأول ديسمبر الماضي أن التحقيق وصل إلى مراحله الأخيرة، وأن هناك معلومات ستدين شخصيات كبيرة، كما كشف في تصريح سابق عن أسماء أكثر من 17 شخصاً بينهم مسؤولون كبار في الحكومة “مطلوبون للتحقيق” لدى لجنته من بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، والمتحدث باسم الحكومة السابق علي الدباغ.