استبعاد اقرار تعديل قانون المساءلة والعدالة في دورة البرلمان الحالية

بغداد: شبكة اخبار العراق- استبعد ائتلاف دولة القانون مصادقة البرلمان على تعديل قانون المساءلة والعدالة، في هذه الدورة، عازيا السبب الى استحالة موافقة التحالف الوطني على التعديل، وغياب التحالف الكردستاني.وقال سامي العسكري النائب عن ائتلاف دولة القانون في تصريح صحفي “لا اتوقع تمرير التعديل خلال الفترة القليلة المقبلة، فلا وجود لاجواء تحقق اغلبية توافق على هذه التعديلات. صحيح ان العراقية مع هذه التعديلات، لكن التحالف الوطني بشكل عام لن يوافق، وبالتالي من الصعب ان يمرر هذا التعديل في الوقت الراهن”، معتبرا ان “هذا البرلمان عاجز عن ان يقر اشياء اساسية، وحالة الشد والجذب الموجودة داخل الكتل وانعدام التوازن الموجود في البرلمان، يجعل من اي قانون مهم واساس صعب تمريره”.واستدرك العسكري بالقول “يمكن للبرلمان ان يمرر قوانين بسيطة، ولكن قوانين جوهرية مثل تعديلات المساءلة والعدالة والنفط والغاز والبنى التحتية ومجلس القضاء الاعلى يعجز مجلس النواب عن تمريرها، لذا اعتقد انه سيرحل الى الدورة البرلمانية القادمة”، لافتا الى ان “تمرير التعديل من قبل مجلس الوزراء هو رسالة للكتل الاخرى مفادها، ان على الكتل المؤيدة للتعديل اقناع بقية الكتل المعارضة للتعديل، لان القرار لا يتخذ من قبل كتلة رئيس الوزراء وحدها، ما لم يحض بقناعة غالبية الكتل فلن يمرر اي قانون، مثل قانون البنى التحتية الذي هو اهم بكثير من هذا القانون، وهو لا يزال في ادراج مجلس النواب لم يصوت عليه حتى الان”.