الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار

 بغداد/شبكة أخبار العراق- تبرز ظاهرة المكاتب الاقتصادية في العراق كإحدى صور التدخل الواسع لميليشيا الحشد الشعبي بقطاعات الأعمال والاستثمار، إذ تنتشر العشرات من تلك المكاتب في مدن ومناطق مختلفة خاصة تلك التي تمتلك منافذ حدودية أو بحرية كالأنبار وميسان وديالى والبصرة، أو التي تشهد حملات إعادة إعمار مثل الموصل وصلاح الدين.وإلى جانب عمليات فرض الإتاوات في مناطق عديدة على التجار ورجال الأعمال وشركات فاعلة في المدن العراقية مقابل توفير الحماية أو تسهيل عملها وعدم عرقلته، باتت لكثير من تلك الفصائل شركات وأذرع تجارية تتخذ تسميات مختلفة وتدخل في مشاريع ومناقصات لمؤسسات حكومية وبفعل تأثيرها سرعان ما تستحوذ عليها بلا منافسة عادلة مع الشركات والجهات الأخرى.

ووصف مسؤول رفيع في هيئة الاستثمار العراقية ملف مشاركة ميليشيا الحشد في قطاعات تجارية ومالية بالقول إن “يدهم في كل الملفات التي تدر تمويلا لهم”.وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، في اتصال هاتفي أن ما لا يقل عن 60 فصيلا مسلحا يمتلك ما يعرف بالمكاتب الاقتصادية، وهناك أكثر من 50 شركة اليوم عاملة في مجال الاستثمار والتجارة والإنشاءات والبنى التحتية والنقل والسياحة الدينية تمتلكها مليشيات مسلحة تستغل نفوذها في الاستحواذ على صفقات ومشاريع بلا منافسة”.وأكد أن فصائل مسلحة تحصل على نسبة من مبيعات الدولار اليومية التي يطرحها البنك المركزي ولديها شراكة مع بنوك وشركات صرافة محلية وبعض الفصائل مثل عصائب أهل الحق والنجباء وحزب الله وسيد الشهداء وبدر، باتت تمتلك أجنحة تجارية واستثمارية تحميها بسلطة سلاحها ونفوذها في الدولة.

في السياق، قال العضو السابق في البرلمان العراقي مثال الآلوسي، إن “المليشيات وبسبب تواطؤ جهات حكومية عدة، تسعى إلى تقوية الماكينة المالية لها لتمويل مشاريع لها في العراق وسورية أو دول أخرى أيضا، بالتالي فإن جمع المال من قبل هذه المليشيات ليس ملفاً اقتصادياً فحسب، بل هو ملف سياسي بحت يعتمده النظام الإيراني، ويجري نفس الأمر في لبنان”.وأوضح في حديث صحفي، أن “الحكومة العراقية لا بد أن تكون أكثر حزماً تجاه هذه السرقات العلنية وسلب أموال المواطنين وتهريبها إلى إيران”. وفي وقت سابق، أفاد تقرير لمعهد “واشنطن” لدراسات الشرق الأدنى، بأن المليشيات الموالية لإيران باتت تستخدم طرقاً جديدة للاعتماد على مصادر مالية محلية، وذلك عبر فتح مكاتب لتوفير قروض “ربوية” لموظفين ومتقاعدين بتواطؤ مع بنوك محلية وشركات مالية.

من جهتها، أشارت الخبيرة في شؤون الاقتصاد والأعمال ببغداد سلام سميسم، إلى أن “مليارات الدولارات ضاعت ولا تزال تضيع بسبب عدم وجود الرقابة المالية، والهجمات الحزبية والمسلحة على مقدرات الدولة والعبث ببعضها، دون أي تعامل حكومي حازم، مع العلم أن هذه الأموال كان من المفترض أن تُنفق على المشاريع الخدمية الخاصة بالعراقيين، وبناء المدارس والمستشفيات وتأهيل البنى التحتية وتطورات قدرات القوات الأمنية وتعزيز نظام الحكم بما ينسجم مع التطور العالمي”.

وأضافت سميسم: لكن هذه الأموال تذهب من أجل الإنفاق على التسليح لبعض الجهات السياسية التي تمتلك مليشيات وعصابات”، مؤكدة ، أن “تعاظم الأموال لدى المليشيات والجهات الحزبية لا يهدد العراقيين وحياتهم فقط، بل يدفع الجهات الدولية والشركات الاستثمارية إلى عدم التعاون مع العراق مطلقاً”.أما السياسي العراقي غيث التميمي، فقد بيَّن في حديث، أن “المليشيات تواصل استنزاف ثروات البلاد، وهي تسيطر بسبب الضعف الحكومي على كل قطاعات الحياة الاقتصادية في العراق، من أجل تسليح عناصرها وضمان القصور لقادة المليشيات والحياة الفارهة لعوائلهم، وشراء كواتم الصوت الخاصة بالأسلحة لقتل الناشطين والصحافيين.وقال إن “المليشيات جاهزة دائماً للحرب الأهلية من ناحية العدة والعدد والمال، في حين لا يزداد العراقيون في هذه الحالة، إلا بطالة وفقرا وجوعا”.