الأسد يجري تعديلا وزاريا يطال خمسة وزراء

بغداد/ شبكة أخبار العراق – أجرى الرئيس السوري بشار الأسد أمس تعديلا وزاريا هو السابع منذ اندلاع الأزمة في 15 مارس (آذار) 2011، قرر بموجبه استبدال خمسة وزراء، بينهم وزيرا المال والنفط، واستحداث وزارتين منفصلتين للعمل والشؤون الاجتماعية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا». وبينما اعتبرت الأوساط الموالية أن التعديل يأتي ضمن سياق «البرنامج الإصلاحي الشامل» الذي أطلقه الأسد الشهر الفائت، اعتبرت أوساط معارضة أن الدلالة السياسية للتعديل الوزاري الأخير تؤكد من جديد أزمة الولاء التي يعيشها النظام السوري. ويقضي المرسوم بتسمية أربعة وزراء جدد، هم إسماعيل إسماعيل وزيرا للمالية بدلا من محمد جليلاتي، وسليمان العباس وزيرا للنفط والثروة المعدنية بدلا من سعيد هنيدي، وأحمد القادري وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي بدلا من صبحي أحمد العبد الله، وحسين عرنوس وزيرا للأشغال العامة بدلا من ياسر السباعي. كما عين الأسد وزير الدولة حسين فرزات وزيرا للإسكان والتنمية العمرانية بدلا من صفوان العساف.وأشارت الوكالة إلى أن الأسد أصدر مرسوما بفصل وزارة الشؤون الاجتماعية عن العمل التي كان يتولاها جاسم محمد زكريا. وسمى الأسد كندة شماط وزيرة للشؤون الاجتماعية وحسن حجازي وزيرا للعمل.اللافت في التعديل أنه طال الشقين الاقتصادي والاجتماعي من دون أن يمس الوزارات السيادية باستثناء المالية، وبحسب الكاتب والمحلل السياسي اللبناني فيصل عبد الساتر فإن الأسد أراد من وراء ذلك توجيه رسالة لكل من يعنيه الأمر ويتدخل في الشأن السوري، سواء ميدانيا أو من خلال مجلس الأمن والمنظومات الدولية، بأنه غير آبه بما يفعله هؤلاء وهو يستند في ذلك إلى شرعيته الشعبية، التي لا تزال في نظري ونظر السوريين وكثيرين آخرين، يعتد بها وتشكل غطاء وحاضنا للتصرف، خصوصا أن الأسد لا يزال ضمن ولايته الدستورية، وهو ما زال بعيدا عن أن يفقد شرعيته كما يحاول البعض إظهاره.لكن مدير مركز الشرق للدراسات الدولية بدبي الدكتور سمير التقي يرى في هذا التعدي استكمالا للمشروع الذي أطلقه الأسد في خطابه الأخير ولم تكتمل شروطه بعد، مشيرا إلى أن الأسد أطلق مبادرة «لكنه وجد أن أدوات تنفيذ هذه المبادرة غير فاعلة وهو يحاول الآن تعزيز كفاءة التطبيق» يذكر أن الدكتور التقي عمل مستشارا لرئاسة مجلس الوزراء للشؤون الصحية، قبل أن يعلن انشقاقه في العام الماضي ولجوءه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد التقي أن التعديل الوزاري لم يأت بطاقة إضافية، شارحا أن ما حصل هو إعفاء وزراء «أصيلين»، حسب وصفه، ووضع معاونيهم مكانهم، مما يدل على أن التعديل جرى بشكل سريع ومن دون دراسة، مضيفا «حتى في كرة القدم لا يوجد قائد يغير في تشكيلة فريقه سبع مرات خلال سنتين»، في إشارة إلى عدد المرات التي عدلت فيها الوزارة السورية منذ بدء الأزمة في مارس 2011.من ناحية الدلالة السياسية، أشار التقي إلى أن تسلم تكنوقراط لمناصب وزارية يدلل على أمرين، الأول الدفع بمزيد من الضبط الأمني، والثاني الاضطراب والقلق من ناحية الولاء، متسائلا «إن كان بشار الأسد يعتقد أنه بهذه الخطوة يوحي بأن الأزمة وراءه فلماذا لم يأت بأشخاص ذوي رؤية وأصحاب سياسات لتسلم وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية على سبيل المثال؟».وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن موقع مجلس الوزراء في الخريطة السياسية السورية أشار التقي إلى أن الدستور السوري صُمم على أساس يتناسب والنظام الرئاسي «فالرؤية السياسية للبلاد والإستراتيجية الواجب إتباعها يقررها القصر الجمهوري وقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، أما الخطة فيضعها الرئيس والدائرة المحيطة به، والدور المنوط بمجلس الوزراء هو تحويل القرارات الصادرة إليه إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع». ووفقا للتقي فإن «مجلس الوزراء هو مجرد جهاز تكتيكي تنفيذي لا يستطيع أن يطلق سياسية من دون أن يعود للقصر الجمهوري».يشار إلى أن التعديل الوزاري الأخير يعود إلى شهر أب 2012 .