الأمن النيابية تعلن عن إضافة بعض الفقرات في قانون التجنيد الإلزامي

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر، الأحد، عن استعداد لجنته خلال الفصل التشريعي الحالي لإضافة بعض الفقرات والملاحظات على قانون التجنيد الالزامي تمنع ملاحقة أو محاسبة المتخلفين عنه بسبب كثرة أعداد المتطوعين في حال أقر وتم تطبيقه.وقال آل حيدر في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية ، إن “لديه ملاحظات بشأن قانون (خدمة العلم) ستتم إضافتها، وهي ألا تكون هناك متابعة للذين لا يلتحقون ولا محاسبة، ولكنهم في المقابل يمنعون من السفر ولا يوظفون في دوائر الدولة بسبب تخلفهم”.وأضاف، أن “هذا القانون لا يزال لدى مجلس شورى الدولة ولم يتم التطرق إليه في البرلمان، إذ إنه قبل أربع أو خمس سنوات اتفق عليه وتم رفعه الى مجلس الوزراء ومن ثم الى البرلمان وأعيد الى مجلس شورى الدولة ولا يزال هناك بسبب موقف سياسي من بعض الكتل التي أرادت تشكيل الحرس الوطني، وهو أمر غير ممكن”.واشار آل حيدر إلى أن لجنته “أرسلت كتاباً الى مجلس شورى الدولة من أجل إرسال القانون حتى تتم دراسته وعرضه للقراءة الأولى في البرلمان، كونه من القوانين المهمة جداً التي تحظى بتأييد كبير”.وتابع، أن “القانون يحتوي على جنبة مالية، لكن هذا المشروع جاء من الحكومة كونه يحتوي على رواتب للمتطوعين وتفصيلات بشأن الشهادة”، مبيناً أن “القانون يحتوي على الكثير من الأمور الاجتماعية المهمة إذ سيتعلم الشباب الانضباط والاحترام”.ولفت إلى أن “الكيان الإسرائيلي لديه 425 ألف جندي احتياط، وجيشهم يتألف من 170 ألف جندي، وكذلك إيران لديها الآلية نفسها، فلماذا لا يكون للعراق احتياط؟”