الإطار يرفض إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد سيطرته على الحكومة

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت أطراف سياسية عراقية عدة ، عن تفاهم سياسي مدعوم إيرانياً يقضي بإكمال الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، دورتها التشريعية (حتى عام 2025) من دون الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وسط تحذيرات من استفزاز التيار الصدري بهذه الخطوة.وتضمن البرنامج الوزاري للسوداني، الذي حصل على ثقة البرلمان بموجبه في عام 2022، بنوداً كثيرة، ركز بعضها على إجراء انتخابات مبكرة، ومحاربة الفساد والسلاح المنفلت. ويُعدّ مطلب إجراء انتخابات مبكرة من أبرز مطالب التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، الذي طالب بها قبل تشكيل حكومة السوداني من قبل “الإطار التنسيقي”، وقبل اعتزاله العمل السياسي.

وقالت مصادر سياسية مطلعة،إن “السوداني كان جاداً بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بدعمٍ من أطراف سياسية سنية وكردية، إضافة إلى أطراف في الاطار التنسيقي، مثل حيدر العبادي وعمار الحكيم”.وأضافت أنه “بعد تشكيل الحكومة وسيطرة أطراف داخل تحالف الإطار التنسيقي على مفاصل مهمة بالدولة، وعلى رأسها قيس الخزعلي ونوري المالكي، ضغطت باتجاه التخلي عن فكرة الانتخابات المبكرة والإبقاء على الحكومة بدورة كاملة، حتى نهاية عام 2025″، أي حتى موعد الانتخابات التشريعية، بعد إجراء الانتخابات الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021.وأوضحت المصادر أن “هناك شبه اتفاق سياسي تم التوصل إليه أخيراً داخل الإطار التنسيقي، يقضي بإكمال حكومة السوداني فترتها التشريعية والتخلي عن فكرة حل البرلمان ثم الذهاب إلى الانتخابات المبكرة، كما كان مطروحاً قبل عام. لكن هذا الأمر ربما تكون له تداعيات تدفع الصدريين إلى تحركات شعبية وسياسية خلال الفترة المقبلة”، متحدثة عن “دعم إيراني” للتفاهم السياسي المتعلق بإلغاء فكرة الانتخابات المبكرة.

وبشأن هذه المعلومات قال القيادي في ائتلاف “دولة القانون”، سعد المطلبي، إنه “لا يوجد ما يدفع لإجراء انتخابات مبكرة، في ظل الاستقرار السياسي والأمني ونجاح الحكومة الحالية في الكثير من الملفات، تحديداً الملف الخدمي والاقتصادي”.وأضاف أن “القوى السياسية الداعمة لحكومة السوداني، مع استمرار هذه الحكومة بدورة كاملة وعدم إجراء أي انتخابات مبكرة، والباب مفتوح بأي وقت لعودة التيار الصدري للمشهد السياسي، ولا يوجد أي تهميش أو إقصاء لهم كما يريد البعض الترويج لذلك”.وأضاف المطلبي أن “الذهاب نحو الانتخابات المبكرة، يتطلب اتفاقاً سياسياً واسعاً، ولا يمكن فرض هذا الأمر على كل الأطراف السياسية، لأن خطوة كهذه لا يمكن أن تحصل إلا بعد حل البرلمان نفسه، وهذا الأمر متفق عليه بين الكتل والأحزاب، بالتالي إن تحقيق خطوة مثل هذه يتطلب اتفاقاً سياسياً، والأمر ليس بيد الحكومة فقط”.

أما عضو تحالف “السيادة” حسن الجبوري، فاعتبر في حديثٍ ، أن “التوجه السياسي العام هو مع إكمال حكومة السوداني دورتها الكاملة، لكن عملياً هذا الملف لم يطرح بشكل حقيقي حتى يكون الاتفاق عليه رسمياً بين أطراف ائتلاف إدارة الدولة”.وشدّد على أنه “ندعم اتخاذ أي خطوة سياسية من أجل عودة التيار الصدري إلى المشهد السياسي، وموقفنا كان ثابتاً من خلال تشكيل حكومة مقبولة تعمل على إجراء الانتخابات المبكرة من أجل فتح الباب لعودة الصدريين، فهم جزء مهم وأساسي من العملية السياسية”.وأضاف الجبوري أن “المرحلة المقبلة ربما تشهد تطورات سياسية مختلفة، وهذا الأمر قد يدفع نحو الذهاب للانتخابات المبكرة، فاتخاذ خطوة كهذه أكيد متوقف على التطورات السياسية، لكن في الوقت الحاضر لا توجه للانتخابات المبكرة والكل مع متابعة السوداني دورته الدستورية الكاملة لأربع سنوات”.

في المقابل، رأى المحلل السياسي العراقي أحمد الشريفي، في حديثٍ، أن “عدم الذهاب نحو الانتخابات المبكرة أمر متوقع جداً، فهناك قوى بالإطار التنسيقي تريد إكمال السيطرة على كامل الدولة من خلال الحكومة الحالية وفي ظل غياب التيار الصدري، ولا تريد إفساح المجال لعودة الصدريين عبر بوابة الانتخابات المبكرة”.وأوضح الشريفي أن “كل المعطيات تؤكد أن التيار الصدري سيشارك بالانتخابات البرلمانية، وسيحصل على مقاعد أكثر من التي استقال منها، ولهذا السبب لا ترغب بعض الأطراف في الإطار التنسيقي هذا، وفي الأصل هي سعيدة جداً بغياب الصدريين عن انتخابات مجالس المحافظات (أُجريت في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي)، حتى تكمل السيطرة والاستحواذ على كل المفاصل في الدولة العراقية”.وأضاف الشريفي أن “التيار الصدري أصبح يدرك خطورة محاولة تهميشه وإقصائه، وربما قد يكون له تحركات سياسية وشعبية تدفع إلى الذهاب نحو الانتخابات المبكرة. وهذا الأمر متوقف على ردود أفعال زعيم التيار مقتدى الصدر، لكن بقاءه بهذه العزلة، يعني عدم إجراء أي انتخابات مبكرة ويعني استمرار إكمال سيطرة الإطار التنسيقي على كل مفاصل الدولة”.وخلال الأشهر الماضية، لم تظهر أية مؤشرات على عزم السوداني المضي بتنفيذ أبرز ما تضمنه برنامج حكومته، وهو إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، والذي جاء ضمن توافق سياسي بين قوى “الإطار التنسيقي” وباقي الأطراف السياسية الأخرى، سعياً لضمان التهدئة عقب انسحاب “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر من العملية السياسية.ونص المنهاج الوزاري لحكومة السوداني، الذي أقره مجلس النواب في 27 أكتوبر 2022، على “تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر، وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام”، فيما أكد التزام الحكومة بـ”القيام بواجبها بدعم المفوضية المستقلة للانتخابات في جميع المجالات، لتمكينها من القيام بإجراء الانتخابات المقبلة لمجلس النواب الاتحادي وانتخابات مجالس المحافظات، وذلك بتوفير المخصصات المالية، وتهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة لإجراء الانتخابات لضمان نجاحها ونزاهتها”.