الإطار يشترط بحل البرلمان ..تشكيل الحكومة التوافقية وتعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية

 بغداد / شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في الإطار التنسيقي، الثلاثاء، عن إن اجتماع قادة الإطار الذيعقد مساء  أمس الاثنين، خلص إلى وضع شروط أمام الذهاب لحل البرلمان، وفق الطلب الصدري .واضاف،إن قادة الإطار أكدوا في الاجتماع على اعتماد الحلول الدستورية كقاعدة لعقد حوار وطني لجميع الفرقاء السياسيين، مع تغليب المصلحة الوطنية لتوحيد القرار السياسي صوب عقد جلسة للبرلمان لتفعيل الدور التشريعي والرقابي للخروج من الازمة الحالية.وأضاف أن الاجتماع خلص إلى شروط للحوار حول حل البرلمان والانتخابات المبكرة، وضعها الإطار التنسيقي للمضي بالحوار الوطني، الأول أن تكون هناك حكومة منتخبة تحت قبة البرلمان العراقي بمرشح الإطار، والانتهاء من حكومة تصريف الأعمال.وتابع المصدر أن الشرط الثاني يتمثل بضرورة تغيير قانون الانتخابات والمفوضية نزولا عند قرار المحكمة الاتحادية، والشرط الثالث يفضي بالذهاب لعقد جلسة للبرلمان لمناقشة الحلول الدستورية والواقعية للنظر بمطلب حل البرلمان والانتخابات وسقف الحكومة الانتقالية.وجاء في الشرط الرابع بحسب المصدر، ضرورة حصول الإجماع الوطني لاتخاذ قرار حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وفق توقيتات محددة.وقال المصدر إن رئيس تحالف الفتح هادي العامري سيعيد جولته المكوكية لأطراف المعادلة السياسية في بغداد والاقليم ليطلعهم على اشتراطات الإطار، وإذا تهيأت الأجواء، فإنه مستعد للذهاب لمقر الصدر في الحنانة.وجاء اجتماع الإطار التنسيقي يوم الاثنين، لمناقشة تفاصيل اجتماعات العامري مع قادة إقليم كردستان.وإن العامري طلب من مسعود بارزاني التوسط من أجل إجراء مباحثات بين الصدر والإطار التنسيقي.