الابعاد الكامنة وراء تفجير ميناء ام قصر والروايات المتضاربة حول الجهات التي تقف وراءه

البصرة: شبكة اخبار العراق-قال نواب عن محافظة البصرة إن التفجير الذي طال ميناء أم قصر التجاري امس السبت، يمثل رسالة الى الحكومة والقوات الأمنية بأن المسلحين قادرون على الوصول الى اي مكان، واكدوا ان قوات الأمن تجاهلت معلومات استخبارية وردت قبل الحادثة بأيام، تفيد بوجود مخطط لاستهداف الموانئ البحرية في البصرة ومعلومات أخرى تفيد بدخول سيارات ملغمة إلى المدينة وفيما اعتبر هؤلاء النواب أن الحادثة تؤكد الشكوك حول تواطؤ القوات الامنية المكلفة بحماية المنشآت الحيوية في البلاد مع هذه التفجيرات كما جرى في سجني ابو غريب والتاجي مؤخرا، لفتوا الى ان تفجير ميناء ام قصر الذي يعتبر اول تفجير يطال ميناء بحريا في البلاد، يمثل ضربة للاقتصاد العراقي، كما عبروا عن مخاوف حول امن منشآت النفط الحيوية حيث تقع في البصرة اكبر حقول البترول التي يشغلها عمالقة الصناعة النفطية ويعد ميناء ام قصر من اهم اربع موانئ بحرية يمتلكها العراق الى جانب موانئ المعقل وابو فلوس الواقعين داخل شط العرب، وحصل ميناء ام قصر عام 2011 على جائزة الجودة والتميز من الهيئة الدولية للإدارة والبحوث الاستشارية بعد تحقيقه قفزات نوعية في أعمال المناولة وإدخال المعدات الحديثة وفقاً للهيئة.وأفاد مصدر في ميناء أم قصر في محافظة البصرة، بأن شاحنة مفخخة انفجرت داخل الميناء، جنوبي المحافظة، (590 كم جنوب بغداد) من دون وقوع خسائر بشرية، وقال: ان “الشاحنة انفجرت ظهر امس عند الرصيف رقم 18 داخل ميناء أم قصر مخلفا أضراراً مادية بسيارات حمل قريبة من المكان. واشارت معلومات الى ان التحقيقات  الاولية بينت تورط اربعة اخوة من البصرة مقيمين في المانيا بالانفجار وذلك بعد ان رفضت السلطات المحلية في البصرة ادخال حاوليتين من ميناء هامبورغ الالماني تحتولي على  البان مسرطنة تعود لهم ما دفع جهات قريبة منهم الى تهديد سلطات الميناء بادخال الشحنة او القيام بتفجير الميناء موضحه ان هؤلاء هم من المقربين من حزب الفضيلة.وقال النائب السابق عن محافظة البصرة وائل عبد اللطيف وهو أيضاً أول محافظ للمدينة بعد 2003: إن معلومات استخباراتية وردت قبل أيام عن دخول عدد من السيارات المفخخة الى المدينة، مستغربا، وفق هذه المعلومات، كيف نجحت سيارة ملغمة من اختراق ميناء مهم وحيوي مثل أم قصر وتفجيرها متجاوزة إجراءات التفتيش. وأضاف انه “لا توجد آلية فحص دقيقة للسيارات الكثيرة التي تدخل ميناء ام قصر، ولا توجد اجهزة فحص ولا كلاب بوليسية ولا حتى السونار، موضحا أن الغاية من هذا التفجير هو إيصال رسالة الى حكومة والشعب بان المسلحين قادرون على الوصول لأي مكان وزاد أن “هذا العمل الإرهابي حدث بالقرب من البواخر والسفن التجارية وهي رسالة الى دول العالم مفادها ابعدوا شركاتكم عن القدوم إلى موانئ العراق لانها اصبحت مهددة وغير آمنة واعتبر عبد اللطيف أن “من المعيب الاستنكار والتباكي عما يحدث من عمليات ارهابية في العراق من قبل بعض السياسيين والجهات المتنفذة، “بل المفروض تحشيد كل الطاقات لضرب الارهاب من اجل احلال الامن وانتقد عبد اللطيف اداء القوات الامنية المكلفة على حماية المنشآت الحيوية التي يجب ان تكون مهنية وقادرة على القيام بواجباتها العسكرية والامنية، ونوه الى ان اغلب المؤسسات الامنية بنيت على اسس المحاصصة السياسية والحزبية والطائفية الامر الذي يصعب تنفيذ واجب فرض الامن ومنع حدوث اي خرق امني قد يحصل هنا وهناك الى ذلك وصفت النائب عن التحالف الوطني سوزان السعد استهداف ميناء أم قصر “بالمحاولة الصريحة لتخريب الاقتصاد العراقي”، مشيرة الى ان “هذا الاستهداف يمثل تطورا خطيرا في أسلوب المجاميع الإرهابية يتركز حول استهداف الاقتصاد العراقي ايضا الى جانب استهداف المدنيين  وقالت السعد في بيان صدر عنها امس   إن “هناك معلومات استخبارية مسبقة وصلت إلى الأجهزة الأمنية بشأن احتمال تعرض موانئ البصرة لهجمات إرهابية بسيارات مفخخة، إلا ان هذه المعلومات الخطيرة لم يتم التعامل معها بالجدية المطلوبة وشددت السعد على “ضرورة حماية المنشآت الحيوية في محافظة البصرة كالموانئ والمنشآت النفطية واستخدام التقنيات الحديثة في تأمينها وتحصينها من الهجمات الإرهابية، مع إجراء سلسلة تحقيقات للكشف عن العناصر الفاسدة في الأجهزة الأمنية ومحاكمتهم، ومحاسبة المقصرين وقال النائب في البرلمان عن محافظة البصرة جواد البزوني: أن مهمة حماية الموانئ العراقية تقع على عاتق هيئة الكمارك العامة بالاشتراك مع مديرية الموانئ وقوات الحدود المتواجدة عند كل منفذ حدودي، لافتا الى ان حادث التفجير داخل ميناء ام قصر يعد الاول من نوعه، متوقعا ان تكون له تبعات اقتصادية على العمل داخل الميناء وكان عضو مجلس محافظة البصرة احمد السليطي قال قبل أيام: إن “الإجراءات الأمنية المطبقة في البصرة وباقي المحافظات لا تعتمد على أسس علمية”، وكشف عن مخاطبات كثيرة تقوم بها الحكومة المحلية مع الحكومة الاتحادية للحصول على سونارات لكشف المتفجرات والبضائع الداخلة من الموانئ والمنافذ الحدودية، ولكن دون استجابة