الاتحاد الاوربي يشترط التعامل مع جهة حكومية واحدة لغرض اعادة الاعمار

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت مسؤولة عراقية، يوم الاربعاء، عن أن مفوضية الاتحاد الاوروبي وضعت شروطاً اساسية يجب توفرها لقيام الإتحاد الاوروبي بالمساعدة في اعادة اعمار المناطق المحررة التي تمكنت القوات الامنية من استعادتها من سيطرة تنظيم “داعش” الارهابي في شمال وشرق وغرب البلاد.ويعاني العراق من ازمة مالية حادة بسبب انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية ومضاعفة النفقات المالية العسكرية بسبب الحرب على تنظيم “داعش”.وقالت عضو مفوضية حقوق الانسان سلامة الخفاجي: إن “إجتماعا عقد بين مفوضية حقوق الانسان ومفوضية الاتحاد الاوروبي في بغداد ضمن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الاوروبي والعراق والتي تتضمن ثلاثة جوانب هي الطاقة والاستثمار وحقوق الانسان والديمقراطية”، مبينة ان “الاجتماع ناقش عدة جوانب تتعلق بحقوق الانسان”.واضافت الخفاجي ان “مفوضية حقوق الانسان الاوروبية اكدت انها مستعدة للمساعدة في اعادة اعمار المناطق المحررة بشرط ان تكون هناك جهة رسمية حكومية واحدة تتعامل معها وليست عدة جهات حكومية، وأن تكون المناطق التي تحدد من قبل الحكومة العراقية على انها بحاجة الى اعمار قد تم تأمينها بالكامل وتأمين جميع الطرق الى تلك المناطق، وان يسود القانون في المناطق المحررة بدلا من الاعراف العشائرية، وأن تحدد اولويات اعادة الاعمار للمشارع من قبل الحكومة العراقية”.ويسعى العراق الى تأسيس صندوق دولي لاعادة اعمار المناطق التي دمرتها المعارك في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك والانبار والتي تتجاوز امكانيات الدولة العراقية بحسب تصريحات المسؤوليين العراقيين.