بغداد/ شبكة اخبار العراق- قالت كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري، الأربعاء، إنها تؤيد الإسراع بإقرار قانون المحكمة الاتحادية شريطة إلا تكون الفقرات التي أضيفت إلى القانون تجعلها أداة بيد الحكومة او محط تدخل مجلس النواب.وقال رئيس الكتلة بهاء الاعرجي في تصريح صحفي له اليوم : إن “المحكمة الاتحادية يجب ان تحترم هي وقراراتها لأنها أساس العملية الديمقراطية في العراق والوضع السياسي في العراق، والطعن بقراراتها يعني الطعن بدستورية الوضع السياسي الحالي”.وأضاف أنه “يجب إقرار قانون المحكمة الاتحادية، لكن هناك حاجز التصويت عليه بثلثين أعضاء المجلس وهي نسبة ليست بالسهلة وإذا لم نقل صعبة”، مشيرا الى ان “النسبة جعلت هناك تدخلات سياسية وضغوطات أدخلت بعض الفقرات”.وبين الاعرجي أنه “ليس في صالح العراق إصدار القانون بالصيغة الحالية، نحن علينا الا نسعى الى اصدار قانون بل نسعى الى تشريع قانون يستطيع مواكبة العملية الديمقراطية والذي يمنح القضاء استقلاليته”.وأوضح الاعرجي “انا شخصيا مع تشريع القانون بالعجلة ولكن ليس بالصيغة المطروحة الان، الذي يجعل المحكمة ذات تشكيلة سياسية أكثر مما هي تشكيلة قضائية، نحن نريد محكمة اتحادية تحمي الدولة العراقية ولاتكون أداة بيدها، ولا تكون محط تدخل مجلس النواب”.كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي تموز الماضي عن انجازها مسودة قانون المحكمة الاتحادية المثير للجدل دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.وبموجب مسودة القانون ستتولى المحكمة مهام تتصل بالفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وفي الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، وأيضا في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.وتتركز الخلافات بين الكتل السياسية على عمر الأعضاء وكيفية اختيارهم واستبدالهم فضلاً عن عدد فقهاء الشريعة فيها وطبيعة دورهم، ويبدو أنها لا تتصل بجوهر القانون.