بغداد/ شبكة أخبار العراق – اتهمت كتلة الاحرار النيابية التي تمثل التيار الصدري في مجلس النواب، الثلاثاء، ائتلاف دولة القانون باتخاذ عدم إدراج تجريم البعث على جدول أعمال المجالس “حجة” للمقاطعة، فيما استغربت من سرعة انجاز الحكومة التعديلات على قانون المساءلة والعدالة وإرساله للتصويت في المجلس.وقال رئيس الكتلة بها الاعرجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى مجلس النواب ، إن كتلته “قد بينت موقفها من القانون بأنه مطلب دستوري”، مستدركاً أن “البعض أراده حجة لتعليق حضورهم في جلسات مجلس النواب كنوع من المزايدات على حد وصفه”.ويقاطع ائتلاف دولة القانون جلسات مجلس النواب احتجاجا على عدم إدراج قانون تجريم حزب البعث على جدول أعمال الجلسات.ولفت الاعرجي الى ان “القراءة الأولى لتعديل قانون المساءلة والعدالة تم تأجيلها من قبل رئاسة المجلس بناء على طلب كتلة الأحرار”، مؤكداً على أن القانون جاء بسرعه من الحكومة ويحمل مخالفات للشعور الإنساني”.وابدى الاعرجي استغرابه من سرعه تشريع مسود قانون المساءلة في مجلس الوزراء “بينما قانون التقاعد وقانون تعويض الشهداء مضى عليهما أكثر من سنتين”.وأقر مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة في وقت سابق، ومن شأن ذلك إلغاء الحظر المفروض نسبيا على تولي مسؤولين بارزين في حزب البعث المحظور مناصب حكومية.وأثار التعديل جدلاً واسعاً بين الإطراف السياسية حيث أبدت كتلة الأحرار التي تمثل التيار الصدري وبدر والفضيلة رفضهم للتعديل وتعهدوا بالتصدي له في حال وصله الى مجلس النواب لغرض تشريعه، إلاّ أن التحالف الوطني أعلن في بيان له عن ان جميع الكتل المنضوية فيه اما أيدت التعديل او تعهدت بعدم الاعتراض.يذكر ان محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك تشهد منذ أكثر من 120 يوماً تظاهرات واعتصامات ضد الحكومة الاتحادية ورئيسها نوري المالكي، مطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 إرهاب وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات من السجون.