بغداد/ شبكة اخبار العراق- وصف عضو مجلس النواب عن كتلة الأحرار النيابية، عبد الحسين ريسان الحسيني، الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، بـ” الضعيف” كاشفا عن وجود أكثر من (11)إلف ملف فساد في هيئة النزاهة لم يتم تفعيلها لغاية ألان .وقال الحسيني في بيان له اليوم الأربعاء: ان “هيئة النزاهة لديها ألان نحو (11) إلف و(600) ملف فساد غير مفعلة”، داعياً مجلس النواب الى “تفعيل تلك الملفات من خلال تحريكها في هيئة النزاهة”.وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت عن بدئها بتدقيق الذمم المالية لكبار المسؤولين خارج العراق، ومباشرتها بإجراءات استرداد الأموال والمطلوبين الهاربين خارج البلد، مطالبة مجلس النواب برفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد لتيسير النظر في قضاياهم، مشيرة إلى انها قدمت خلال تقرير عن أداء دوائرها خلال النصف الاول من العام الحالي، جداول بأسماء كبار المسؤولين الذين كشفوا عن ذممهم المالية فيما ابلغ المدير العام لدائرة الوقاية الصحفيين بالانتهاء من إعداد أسماء الوجبة الأولى من المسؤولين الذين لم يكشفوا عن مصالحهم المالية لتقوم الدائرة القانونية بتنظيم دعاوى جزائية ومقاضاتهم أمام المحاكم المختصة.وكانت إحصاءات هيئة النزاهة قد أفادت بأن استجابة كبار المسؤولين لكشف ذممهم المالية سجلت خلال شهر تموز الماضي ارتفاعاً طفيفاً عن معدلات النصف الأول من العام الحالي رغم تحذير الهيئة بأنها ستبدأ قريباً بتحريك دعاوى قانونية امام القضاء ضد الممتنعين.وأضاف الحسيني ان “دور مجلس النواب في الجانبين الرقابي والتشريعي ضعيف”، داعيا البرلمان الى ان “يصحو من السبات الذي يعيش فيه، ويقوم بمحاسبة الوزراء كونه هو من يتحمل مسؤولية الإخفاق الذي يحصل في الوزارات”.وتابع ان ” المبالغ التي تختلس سنوياً من ميزانية الدولة لم نرَ اية عملية لإلقاء القبض على المتهمين فيها، متهماً السلطة التنفيذية بالعمل اليوم بطريقة الولاء الحزبي بالدرجة الأساس “.ويؤكد مراقبون ان المهمة الرقابية لمجلس النواب خلال الدورة الحالية خضعت للمجاملات السياسية وتعطلت بسبب الخلافات والتقاطعات التي حصلت بين مختلف القوى والكتل السياسية والقادة، ما عرقل عمل البرلمان بصورة عامة وحال دون تحقيقه أهدافه بتلبية مطالب الشعب وتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين من خلال سن وتشريع القوانين المهمة لا سيما تلك التي هي بمساس بحياة الناس ومعيشتهم .