الاختلاف الصدري الإطاري اختلاف الحرامية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير القانوني علي التميمي، في بيان له، أن «المحكمة الاتحادية العليا لا يمكنها حل البرلمان لعدم وجود آلية الحل القضائي في الدستور العراقي، وإنما حل البرلمان يكون ذاتياً. أي أن البرلمان يحل نفسه بنفسه بالتصويت بالغالبية المطلقة لعدد الأعضاء». ويضيف التميمي: «الذهاب باتجاه حل البرلمان يكون بطلب من ثلث الأعضاء، أو بطلب مشترك من رئيس مجلس الوزراء والجمهورية وفق المادة 64 من الدستور». ويشير إلى أنه «لا يوجد ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية الواردة في المادة 93 من الدستور مثل هذا الحق، ولا في قانونها الخاص الرقم 30 لسنة 2005، ولا في نظامها الداخلي. ولقد ردت المحكمة الاتحادية عدداً من الدعاوى التي أقيمت أمامها سابقاً بهذا الخصوص لعدم الاختصاص».أما الخبير القانوني أمير الدعمي، فقال خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، إن «حل البرلمان طبقاً لآلية تقديم طلب من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية غير صحيح، لأن رئيس الجمهورية غير منتخب من البرلمان الحالي، ورئيس الوزراء منتهية ولايته. وبالتالي من غير الممكن تخصيص موازنة أو ميزانية للحكومة لغرض إجراء الانتخابات». وبين أن «الطريق الوحيد للحل هو انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة قد تكون مؤقتة لفترة معينة حتى تأخذ الشرعية باتجاه تخصيص الأموال لإجراء الانتخابات». وأوضح الدعمي أن «المحكمة الاتحادية أكدت أن حكومات تصريف الأعمال ليس من مهامها، أو واجباتها، القرارات ذات البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي… وهو ما يعني عدم إمكانية حل البرلمان وفق هذه الآلية».

الكاظمي دعا الكتل السياسية إلى تجنب الانسياق نحو الاتهامات ولغة التخوين ونصب العداء والكراهية بين «الإخوان في الوطن الواحد»، والجلوس على طاولة «حوار وطني» للوصول إلى حل سياسي للأزمة الحالية، تحت «سقف التآزر العراقي، وآليات الحوار الوطني». وفي سياق مبادرته للحوار أكد أنه «حان الوقت الآن للبحث في آليات إطلاق مشروع إصلاحي يتفق عليه مختلف الأطراف الوطنية، وأنا على يقين بأن في العراق ما يكفي من العقلانية والشجاعة، للمضي بمشروع وطني يخرج البلد من أزمته الحالية». وتابع: «يجب على القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والقانونية، فحكومة تصريف الأعمال قامت بكل واجباتها رغم تجاوزها السقف الزمني الذي رسمته التوقيتات الدستورية لتشكيل حكومة جديدة، ما يعد خرقاً دستورياً. ومع كل ذلك فنحن كنا وما زلنا على استعداد لتقديم كل المساعدة، للوصول إلى صيغة حل مرضية للجميع، وبما يحفظ السلم الاجتماعي، واستقرار مؤسسات الدولة ومصالح الناس».

وفي هذا السياق، قال الدكتور حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي لـ«الشرق الأوسط»، إن «مبادرة رئيس الوزراء حول الحوار الوطني مهمة جداً في ظل الأزمة السياسية في البلاد الناجمة عن التصعيد السياسي». وأردف أنه لا بد من «تحمل القوى السياسية العراقية مسؤوليتها التاريخية من جهة، والحفاظ على السلم الأهلي والأمن العام من جهة ثانية… بعد دخول المحتجين والمتظاهرين من القوى الاجتماعية والشعبية التي ترفع شعارات عن ضرورة الإصلاح الشامل للدولة وأجهزتها». وأردف علاوي أن «التأييد الذي حظيت به المبادرة ودعم القوى السياسية للجلوس على طاولة واحدة من أجل الحوار والنقاش… حالة صحية الآن للنظام السياسي العراقي في أن يبحث عن مخرج للأزمة السياسية». وبين «أن رئيس الوزراء سيعمل على تصميم مبادرة الحوار بالتشاور مع قادة القوى السياسية والرئاسات الثلاث من أجل دعم الاستقرار والسلم الأهلي، ومناقشة الخيارات المتاحة والمطالب والنقاط الأساسية التي ستكون أجندة لهذا الحوار». أيضاً أوضح علاوي أن «هناك استحقاقات أمام الجميع، وفي كل الميادين والمجالات، وهو ما يتطلب من قادة القوى السياسية التنازل من أجل العراق والشعب العراقي حفاظاً على المشتركات بين الجميع».و حول مبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والتطورات والمساعي والمناورات الأخيرة، تحدث عدد من الساسة والأكاديميين لـ«الشرق الأوسط»، فكانت لنا هذه الحصيلة:

– عزت الشابندر، السياسي العراقي المستقل، علق قائلاً إن «مبادرة الكاظمي في الدعوة إلى الحوار الوطني من أجل الاتفاق على خريطة طريق… تعبر بالعراق وأزمته إلى بر الأمان، وتعد خطوة في الاتجاه الصحيح».

– فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، قال «دعوة الكاظمي مهمة وتقابلها دعوات أخرى لكن المهم ليس مَن يوجه الدعوة وإنما من يلبيها». وبشأن ردود فعل المجتمع الدولي ومخاوفه، رأى أن «القلق الدولي مبنيٌّ على انعدام الرؤية لدى القادة السياسيين. ذلك أنه ليس معلوماً إلى أي اتجاه سيأخذون البلد. ما يجري على الساحة العراقية ليس مفيداً… لا للعراق ولا للحرب ضد (داعش)، بل يضر بالمصالح الدولية والإقليمية. ولهذا السبب يريد المجتمع الدولي التعاون والحوار بدل التناحر».

– الخبير القانوني فيصل ريكان، اعتبر «الدعوة إلى الانتخابات المبكرة خطوة سليمة، وقد تؤدي إلى الإصلاح المنشود في حال توافرت الشروط المطلوبة لذلك. ومن بين الشروط أن تجري وفق أحكام المادة 64 من الدستور التي نصت على أن مجلس النواب يحل بالغالبية المطلقة لأعضائه بإحدى الحالتين: بطلب من ثلث أعضائه وموافقة الغالبية، وبطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية». وذكر أن «الدستور لم يتحدث عن نوع الحكومة… أهي حكومة تسيير أعمال أو حكومة كاملة الصلاحيات… والمطلوب أيضاً ضمان مشاركة واسعة للجماهير بمختلف انتماءاتهم وميولهم. كما أن متطلبات إجراء الانتخابات تعديل قانون الانتخابات وكذلك قانون الأحزاب».

– الدكتور غالب الدعمي، أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت، رأى أن «عامل الجمهور والضغط الشعبي سيكونان هما المحرك الأساسي في كل شيء، وإلا لما كانت قد استقالت حكومة عادل عبد المهدي ولا تغير قانون الانتخابات… العملية السياسية قلقة، وقادة هذه العملية السياسيون قلقون وليسوا واثقين، ولذلك فإنهم يبحثون عن أي فرصة لإنقاذ أنفسهم». وتابع: «إنني لا أستبعد تنظيم انتخابات جديدة، كما لا أستبعد عودة نواب التيار الصدري، وإن كان ذلك ليس من صالح التيار الصدري… ولكن ربما هناك مَن يبادر إلى ذلك كون عودة النواب الصدريين قد تكون جزءاً من الحل». ثم أضاف أن «الإطار التنسيقي غير متفاعل كلياً مع مبادرة الصدر، بل هم راغبون بإقصاء التيار الصدري وإبعاده كلياً عن ممارسة دوره بأي وسيلة بل حتى مجاراتهم لدعوة الصدر ليست حباً به، وإنما خشيتهم من انفلات الأوضاع لغير صالحهم».

– الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز «التفكير السياسي»، تطرق إلى الطريقة التي يتعامل بها كل من «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» في ظل أزمة الصدام المؤجل بينهما، فقال «من الواضح أن الاستراتيجية التي يتعامل بها أنصار التيار الصدري هي البرلمان الغائب… لإفشال أي جلسة برلمانية تنتهي بتكليف أي مرشح رئيس وزراء جديد من قبل الإطار التنسيقي. إن اعتراض الصدريين ليس على مرشح بعينه بل على نهج حكومة المحاصصة، وأيضاً محاولة الاستحواذ على السلطة بشكل كامل». ورجح أن «بين السيناريوهات المقبلة ترشيح رئيس وزراء مستقل وغير جدلي… أو المضي في إبقاء الحكومة الحالية والعمل على حل البرلمان والتحضير للانتخابات الجديدة. أن الحل الأخير هو الدفع إلى تكوين عقد سياسي جديد لأن حتى الانتخابات لن تنفي وقوع المشاكل والأزمات في ظل عدم إنتاجية العملية السياسية الحالية، وهذا يتطابق مع ما طرحه رئيس الجمهورية الحالي الدكتور برهم صالح».

الدكتور فاضل البدراني، أستاذ الإعلام الدولي في الجامعة العراقية، يعتقد أن «التصعيد الذي أقدم عليه التيار الصدري يؤكد عزمه على منع الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة. فقد نفذ تظاهرتين حتى اليوم لقطع الطريق أمام خصومه الإطار ودون الظفر بالحكومة بسبب انسحابه من البرلمان. وفي المقابل، سيتعامل الإطار برد فعل يعيد له هيبته أمام الشارع العراقي والأطراف الخارجية… ولا أستبعد أن يعوض مسألة منع من تشكيل الحكومة بخطوات صلبة منها عدم التنازل سريعاً عن مرشحه محمد شياع السوداني، وكذلك ربما للقيام بتظاهرة جماهيرية قد يدعو لها». واختتم: «أرى أن مآلات الوضع ذاهبة إلى جمود وشلل قد يصيبان البرلمان، وسيفضيان إلى إعلان حكومة مؤقتة يطول عمرها لأكثر من سنة بقيادة الكاظمي، والنهاية ستكون الدعوة لحل البرلمان ولانتخابات برلمانية… وبينما استبعد التصعيد المسلح بين أنصار التيار والإطار يبقى الخوف من وجود طرف مختبئ قد يفتح النيران ضد المتظاهرين بهدف التصعيد، وعدم حصول ذلك مسؤولية القوات الأمنية».