الاستثمار النيابية:منع الاستغلال وضبط عمل المستثمرين من خلال تعديل قانون الاستثمار

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، الاحد، عن تحرك برلماني لتعديل قانون الاستثمار بهدف جلب الاستثمار للعراق من قبل الشركات العالمية ومنع تحول الاستثمارات الى ادوات لتحقيق مكاسب مادية دون معالجة الهدف الحقيقي للاستثمار.وقالت عضو اللجنة سعدية العقابي، في حديث صحفي، إن “هناك حراكا داخل لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية يهدف الى تعديل قانون الاستثمار بهدف جلب الاستثمار للعراق من قبل الشركات العالمية وتطوير هذا القانون بحسب المتغيرات الكبيرة التي يشهدها العراق على المستوى الاقتصادي”.وبينت العقابي ان “الهدف من أجل تعديل قانون الاستثمار هو ضبط عمل المستثمرين ولمنع استغلال قضية الاستثمار لتحقيق مكاسب مادية على حساب المواطن فقط، خصوصاً ان الوحدات السكنية لا يستطيع المواطن البسيط شراءها بسبب أسعارها العالية جداً، رغم ان الجهات الحكومية قدمت الكثير من التسهيلات للمستثمر لبناء هذه المجمعات لتكون جزءا من حل ازمة السكن”.ويعاني العراقيون من ارتفاع اسعار الوحدات السكنية الاستثمارية التي من المفترض انها وجدت لحل ازمة السكن، الا انها اصبحت عرضة للمضاربة وشراء اصحاب رؤوس الاموال لاكثر من وحدة سكنية لغرض المضاربة والاستثمار، فضلا عن الاسعار المرتفعة المفروضة من قبل الشركات المستثمرة التي تبني الوحدات السكنية بالرغم من حصولها على الارض مجانا او باسعار رمزية من الدولة فضلا عن الحصول على تسهيلات كمركية واعفاءات ضريبية من الدولة.