الاستحقاقات السياسية في ضوء الواقع الجديد للعراق…بقلم /طــلال بركــات

 شبكة أخبار العراق 

   ان الذي حصل في العراق انفجار سياسي بسبب الاقصاء والاهمال الاجتماعى والتسلط الامنى بعد تجاهل الاعتصامات السلمية التي استمرت اكثر من سنتين في الانبار والمحافظات الاخرى، وان غباء مالك القرار وتعنتة وتكبرة  وهيمنة الاجندة الطائفية على تفكيرة وعلى مواقف حكومتة المسيرة من قبل الجارة اللدود ايران فضلا عن الاحداث المتلاحقة على الجانب الاخر في سوريا جعل من العراق ارض للتصادم، صحيح ان هنالك متطرفين من صنيعة السياسة الدولية وهم في حماية القوى الدولية التى تدعى محاربة الارهاب الا انهم مجموعات طفيلية تظهرعلى مسارح الاحداث بطريقة الكر والفر دون التمسك بالارض والمشهد الحالي يؤكد بوضوح انهم ليسوا على رأس الثورة الشعبية التي تقودها العشائر فضلا عن كونهم ليسوا أصحاب قرار في ادارة شؤون المعارك بالاضافة الى عدم وجود تنسيق بين الثوار وتلك المجموعات حسب ما اكده الثوار اكثر من مرة، اما ما يروج لة في اجهزة الاعلام المجند لايعدو سوى خبث من اجل اختزال الحراك الثوري بوصف الثوار في المحافظات المنتفظة بداعش لغرض اسداء خدمة كبيرة للحكومة الفاشلة ولرئيس وزرائها لاعطاء مبرر للتجييش والحشد الطائفي. ومن الوقاحة بمكان ان تظهر رغبه مشتركة للتعاون بين امريكا وايران على حساب الشعب العراقي من خلال العمل على تحييد امريكا واقناعها بعدم التدخل لأنفراد ايران وسوريا بالمشهد العراقي تحت مسمى محاربة الارهاب ليتسنى وضع الثوار بين كماشة التدخل العسكري البري الايراني والضربات الجوية السورية هذا السيناريو الجديد الذي يعد لة المالكي بعد الصدمة التي حصلت جراء خطف الثوار زمام المبادرة بعد انهيار جيشه وتحرير محافضتي نينوى وصلاح الدين ومناطق اخرى في العراق، بينما للاسف الموقف السياسي العربي هو الحلقة الاضعف في اتخاذ اى موقف سياسي صلب وواضح في مواجهة المخاطر التي تهدد المنطقة جراء الاتفاقات المبطنة والمكشوفة بين امريكا وايران التي ترمي لجعل العراق تبعية ايرانية خالصة .

   لقد تعرت الولايات المتحدة الامريكية امام الجميع في تعاونها مع ايران لبسط نفوذها على العراق ولبنان وسوريا فضلا عن التدخل السافر في كثير من المناطق  في الوطن العربي  من اجل خلق حرب طائفية تستمر سنين طويلة اكراما لاسرائيل، علاوة على العمل وفق مخطط مدروس لتقسيم العراق الى كانتونات عرقية وطائفية وان ما تقوم بة الحكومة العراقية العميلة هو تنفيذ صفحات من ذلك المخطط من خلال تاجيج الشحن الطائفي لخلق محرقة وقودها الانسان العراقي، وايضاً تتحمل المرجعيات الدينية التي تنفذ أجندات إيرانية بقيامها إصدار الفتاوى الطائفية لتأجيج الخلاف والفرقة والحشد الطائفي تمهيداً لجر البلاد الى الحرب الاهلية من اجل تمزيق العراق، لذلك لابد من التوجه بخطاب عقلاني لأهلنا في الوسط والجنوب العراقي بأنة ليس هناك حالة من العداء بين الثوار وبين الشيعة وانما في حقيقة الامر الشيعة في مناطقهم يعانون نفس ما تعاني منة المحافظات السنية من ظلم ونقص في الخدمات والكهرباء وسرقة الأموال من قبل حكومة بات همها التخندق طائفي لاستمراريتها في السلطة… لهذا ندعوا العقلاء من رجال الدين والمرجعيات العربية تبصير أبناء الجنوب والعشائر العربية بعدم الوقوع في فخ التخندق الطائفي لان المشكلة بين الحكومة التي لا يهامها الا مصالحها ومصالح السياسيين الصامتين وبين ابناء المحافظات المنتفضة الذين عانوا من الظلم والتهميش وانتهاك الحرمات والمقدسات ومليء السجون بالمعتقلين والمعتقلات واغتصاب النساء وقتل المعتصمين معتقدين انهم قادرين على سحق ابناء المحافظات المنتفضة وغمط حقوقهم وهدر دمائهم بعدما قاموا بتأسيس وتقنين حكم طائفي وفق دستور مليء بالالغام فضلاً عن قوانين مفصلة على تهميش سنة العراق واعتبارهم اقلية واتهامهم بالارهاب علاوة على عملية سياسية اقامها المحتل الامريكي بجعل المحاصصة الطائفية امر واقع ودعم مكون على حساب مكون اخر، وبعد ان طفح الكيل خلال عقد من الاضطهاد والتنكيل انتفضت تلك المحافضات المهمشة وفرضت امر واقع جديد جعل من المشهد العراقي في الواجهة حتى باتت المشكلة لا تكمن في بقاء المالكي في السلطة او رحيلة وانما المطلوب تغير المشهد السياسي بالكامل لان خدعة ابدال طاغية بطاغية اخر او طرح اسماء محروقة سياسياً من نفس التخندق الطائفي المسمى بالائتلاف الوطني امر اصبح من الماضي لان المسألة تجاوزت مشكلة تشكيل الحكومة وفق الصيغ التوافقية في  اطار النظام السياسي الحالي وعلية لابد من تشكيل حكومة انتقالية مستقلة او مجلس انتقالي تتحدد مهامة خلال فترة زمنية محددة وفق الاسس التالية : –

اولاُ- تغيير النسب الزائفة لأستحقاقات اهل السنة في العراق الذين تم اعتبارهم اقليمة وجعل نسبتهم في العراق لا تتعدى عن 17% وبموجبة تم تحديد عدد المقاعد البرلمانية وفق تلك النسبة، لذلك لابد من اعتماد البطاقة التموينية لعام 1991 اساس لتحديد نسب المكونات السكانية في العراق لحين اجراء تعداد سكاني وفق المعايير الموضوعية والدولية، الا انة بعد تحديد النسب الحقيقية في ضوء البطاقة التموينية المشار اليها يتم اقامة انتخابات برلمانية باشراف عربي ودولي تكون الامم المتحدة راعية لتلك الانتخابات لان الجميع يعلم ما تم من اقصاء وابعاد شخصيات وطنية وفق قوانين جائرة منها المسائلة والعدالة والصاق تهم قضائية كاذبة لابعاد شخصيات وطنية عن المشهد السياسي واحلال بدائل هزيلة بترشيح وانتخاب شخصيات باتت تعرف بسنة المالكي طغت على المشهد البرلماني بالتزوير او بالترغيب والترهيب والدلائل تشير الى تقديم مليون دولار وسيارة مصفحة لكل منهم كما هو معروف لغرض الاصطفاف مع المالكي من اجل منحة ولاية ثالثة، هؤلاء قطعاً لا يمثولون سنة العراق ولا يمثلون مناطقهم المحرره ولا يمثلون الناخبين.

ثانياً- اقامة عقد اجتماعي جديد قائم على الانصاف والعدل الاجتماعي واقامة شراكة وطنية ومصالحة شاملة لجميع اطياف الشعب العراقي ونبذ الخلافات والتحزبات الاثنية والطائفية التي خلقتها الطبقة الحاكمة من اجل مصالحها الفئوية والشخصية بتوجية من اجندات خارجية، لذلك يجب ان يتم توثق ذلك العقد الجديد في دستور يؤسس لدولة عصرية تنأى عن الاجندات الخارجية والتدخلات الاقليمية والدولية لان الدستور الحالي باطل بموجب القانون الدولي كونة صدر في ظل احتلال غاشم وفية من الالغام لآثارة الفرقة والخلاف، وكان سبب لغبن وتهميش مكونات واطياف مختلفة من ابناء الشعب العراقي لصالح فئة معينة، هذا الدستور الذي شرعن قانون المسائلة والعدالة لتجويع الملايين من العراقيين وقانون الارهاب الذي فتح النار على الشعب، فلابد من سقوطة لكي تسقط معة قوانين الظلم التترية والاجندات الطائفية التي جاء بها الاحتلال البغيض واعادة ثروات العراق المنهوبة ومحاكمة الفاسدين والمجرمين الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين والعمل على اقامة الدولة المدنية التعددية دون تميز او اقصاء لأي مكون وطني عراقي يعمل من اجل العراق.

ثالثا – لا بد من اعادة هيكلة مؤسسات الدولة وفق المعايير الوطنية بعد ان اصبحت غنائم للاحزاب السياسية المتهافته على سرقة المال العام وتوزيها على اساس المحاصصة الطائفية، وفي ضوء الواقع الجديد قد بات لزاما تغير واقع المؤسسة العسكرية والامنية التي تم تاسيسها من مكون واحد بعد دمج المليشيات الطائفية التي دربت في ايران بالاضافة الى بناء عقيدة عسكرية قائمة على قتال المكون السني بعد اختيار قيادات تلك المؤسسات على اساس الولاء لطائفة معينة وعلية لم يعد من المقبول ان يستمر استخدام الجيش والقوى الامنية لمأرب الاحزاب المهيمنة على السلطة والادهى من ذلك لم تكتفي السلطة الطائفية في الهيمنة على المؤسسة العسكرية بل عملت على تاسيس جيش رديف قائم على اساس الحشد الطائفي من ميليشيات احزاب السلطة ودمجهم في المؤسسة العسكرية وفق فتاوى مرجعيات معروفة تقوم بتفيذ اجندة ايرانية لجعل العراق حديقة خلفية لأيران. علية لابد من تحقيق توازن في هيكلة هذة المؤسسة الوطنية واقرار التجنيد الاجباري كما معمول بة في اغلب دول العالم وكما كان في السابق لمشاركة جميع اطياف الشعب العراقي في هذة المؤسسة مع اختيار القادة الميدانين وقادة الصنوف وفق المعايير الوطنية على اساس الكفاءة والمهنية وبناء عقيدة عسكرية قائمة على اساس الدفاع عن الوطن وحماية الحدود لا على اساس مواجهة الشعب لحماية حاكم طاغية يؤسس لحكم طائفي دكتاتوري يهمش اغلب اطياف الشعب العراقي لذلك لم يعد هناك ثقة بهكذا مؤسسة قائمة على اذلال واهانة المواطنين واقامة معتقلات وسجون في وحداتها العسكرية وتقوم بالاعتقال العشوائي دون مذكرات امر قبض ودون عرضهم على قاضي التحقيق خصوصاً في المناطق السنية ومنها الموصل العربية فضلا عن التعذيب بالتعليق في المراوح السقفية لساعات وأيام وخلع الأكتاف والصعق الكهربائي للأعضاء التناسلية وقلع الأظافر واستخدام المزارف الكهربائية، ومن ثم تلقى جثث المعتقلين أمام بوابة الطب العدلي من غير حساب، أما ضباط الجيش العراقي السابق فلم يخرج من المعتقلات أي منهم حيا بعد أن اخترقت أحشاءهم القامات وفجرت رؤوسهم الاطلاقات. وكذلك لن ينسى اهالي نينوى ابتزاز القادة العسكريين حينما اضطروا لدفع عشرات الالاف من الدولارات لمعرفة مصير أبنائهم المعتقلين حيث كان يتم الإفصاح عن مصير الموقوف بثمن، والإفصاح عن مكان احتجازة بثمن، وعرض أوراقة على المحكمة بثمن، ومن يمتنع عن السداد يدفع الثمن، لهذة الاسباب تضامن جميع اطياف الشعب العراقي مع الثوار واصبحت تلك المناطق حاضنة للمقاتلين حتى بات الجميع على دراية لو تمكنت قوات المالكي منهم لا سمح الله سيكون المشهد جرائم تطهير عرقي وابادة جماعية لاهل السنة في العراق لا مثيل لة حتى في اوغندا ومنمار.

رابعاُ – لابد من اصلاح المؤسسة القضائية وتطيرها من الفاسدين والمرتشين والطائفيين والعمل على ستقلاليتها دون تسيس القضاء وتدخل السلطة التنفيذة في قراراتها وخصوصاً المحكمة الاتحادية ويجب وضع الاسس القانونية التي تضمن استقلالية قراراتها.

   واخيراً ان ما يحصل اليوم في العراق انتفاضة شعبية عراقية المنشئ والاهداف اذهلت العالم وفي المقدمة منة امريكا التي فوجئت بقوة وزخم اندفاع ثوار العشائر وضعف وهوان وانهيار الجيش الذى اقيم على باطل، وليس من يتقدمها مجموعات ارهابية بالرغم من التضليل الإعلامي الذي تمارسة حكومة المالكي فقد بات واضحاً هنالك احداث لا يستطيع الاعلام التلاعب بها فقد اخذت الامور بالاتضاح بان هناك انتفاضة شعبية نابعة من غيرة وطنية بسبب جرائم ارتكبت، واعراض انتهكت، واموال سرقت، وازمات فجرت، جميعها كانت بدوافع طائفية من اجل مصالح شخصية وفئوية تحركها اجندات خارجية تريد ان تحرق البلاد والعباد.