الاستهتار بالمال العام..رواتب “دبل” لقتلى الحشد الشعبي من قبل ما يسمى مؤسسة الشهداء

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الخميس، عن شمول 10 الاف شهيد و30 الف جريح في الحشد الشعبي بقانونها.وقال رئيس المؤسسة كاظم عويد في حوار مع صحيفة “الصباح”، شبه الرسمية،  إن “المؤسسة تسعى لحصول جميع ذوي الشهداء على استحقاقاتهم بموجب القوانين الخاصة بفئاتها الثلاث ضحايا النظام المقبور او الارهاب والعمليات العسكرية والحشد الشعبي”.واضاف ان “المؤسسة تعمل بموجب قوانينها النافذة وهي رقم 2 لسنة 2016 ويخص ضحايا النظام المقبور، ورقم 15 ويشمل ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية وجرحى الحشد الشعبي، وقانون شؤون وحماية المقابر الجماعية للنظام المقبور وارهابيي داعش”.ولفت عويد الى “وجود تعديل حصل مؤخرا شمل القانون 57 لسنة 2015 وجزءاً من قانون رقم 2 لسنة 2016 لتوحيد بعض الفقرات بين القانونين، وسيتم العمل به حال الانتهاء من التعليمات”، لافتا الى ان “التعديلات شملت بعض اشكالات المؤسسة التي واجهت تنفيذ القانونين وبما يتعلق بحقوق ذوي الشهيد”.واكد رئيس مؤسسة الشهداء ان “عدد المشمولين بقانون المؤسسة بفئاتهم الثلاث بلغ 730 ألفا، بواقع 60 الف شهيد من ضحايا النظام المقبور، و230 الف شهيد و400 ألف جريح من ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية، الى جانب ما يزيد على العشرة الاف شهيد و30 ألف جريح من الحشد الشعبي”.يذكر ان ما يصرف سنويا على قتلى الاحزاب الشيعية الايرانية وميليشياتها ورفحاء 56 مليار دولار سنويا اي ما يعادل موازنة 7 دول ولذلك لن يحصل تطور في العراق إلا بالغاء هذه المؤسسة السياسية الايرانية لاغراض الانتخابات .