الاعرجي:العجز المالي في الموازنة سببها سياسة المالكي الفاشلة

 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقدت الهيئة السياسية للتيار الصدري، يوم السبت، الطريقة التي تمت بها وضع الابواب في قانون الموازنة للعام المقبل، فيما وصفت تلك الطريقة بأنها “غير منطقية”، وتفتقر الى العلمية، حمّلت الحكومة السابقة التي كان يترأسها نوري المالكي وسياساتها “الخاطئة” مسؤولية الازمة المالية الحالية التي تعيشها البلاد.وقال عضو الهيئة السياسية للتيار الصدري بهاء الاعرجي في كلمة له خلال مؤتمر الاصلاح الاقتصادي الذي عقدته الهيئة : إن ما وصل اليه العراق من ازمة مالية الذي يشار اليها الآن بسبب السياسات الخاطئة في المجال المالي والاقتصادي التي اتبعتها الحكومة السابقة.واضاف انه “علينا ان نبحث عن واردات وعلينا عن معالجة تلك الازمة لتقليل الانفاق في العراق”، لافتاً الى ان “البلاد فيها كثير من الموارد ولكنها عطلت بسبب السياسات الخاطئة”.من جهتها تطرقت عضو الهيئة السياسية للتيار الصدري وعضو اللجنة المالية في مجلس النواب ماجدة التميمي في كلمة لها خلال المؤتمر الى خطورة الازمة المالية مع ما يرافقها من نزوح الوف العوائل جراء سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة في البلاد، وما تحتاجه تلك العوائل من تخصيصات مالية في الموازنة الامر الذي يضاعف من الازمة المالية اكثر ممّا عليه.وقالت التميمي إن “الموازنة تتحمل اعباء كبيرة جراء النزوح الجماعي للناس بسبب الارهاب”، مشيرةً الى ان الموازنة فيها توزيع غير عادل ولا تحمل معيارا علميا ومنطقيا مع تزامن انخفاض اسعار النفط عالمياً”.وبيّنت ان “مادة النفط الخام تشكل 93% من نسبة الايرادات في الموازنة، والموارد الاخرى تشكل 7% مع ضعف القطاع الخاص ممّا يستدعي هذه الظروف الى تحمل المسؤولية بالنهوض الشامل باقتصاد البلاد”.وكانت المرجعة العليا في النجف المتمثلة بـ علي السيستاني قد انتقدت، امس الجمعة، السياسة المالية من قبل الحكومة الحالية وسابقاتها في تثبيت مواد الموازنات المالية، واعتمادها بشكل رئيس على النفط، داعياً الى ضرورة ايجاد موارد اخرى في المستقبل من اجل عدم تعرض البلاد الى ازمات اقتصادية.وشهدت اسعار بيع النفط في الاسواق العالمية (اوبك) انخفاضا على مدى الاسابيع الماضية بعدما وصلت الى معدلات الـ60 دولارا والتي احدثت ارباكا لدى الحكومة العراقية والقائمين على اعداد مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2015.ويأتي انخفاض الاسعار في الاسواق العالمية بعدما أجرت السعودية خفضا حادا لسعر البيع الرسمي لخامها المتجه إلى آسيا والولايات المتحدة الأسبوع الماضي.ويعتمد العراق بنسبة 95% على النفط في موازنته العامة السنوية، بينما لاتزال مشاريع القطاع الصناعي غير مؤهلة على ان تشكل مصدرا رئيسا للواردات العراقية بسبب تعرضها الى الاهمال طيلة السنوات الـ10 الماضية.