الاقاليم النيابية:سنعمل على تقليص اعداد مجالس المحافظات

 بغداد/شبكة اخبار العراق- كشفت لجنة الأقاليم النيابية ، عن عزم مجلس النواب على إضافة تعديل جديد على قانون مجالس المحافظات ، مرجحة أن يؤدي ذلك إلى خفض أعضاء مجلس كل محافظة إلى خمسة عشر عضواً فقط ، فيما بينت القانونية النيابية بأنها تدرس خيارات عدة لتقليص عدد أعضاء مجلسي النواب والمحافظات للخروج كقانون للانتخابات للدورتين المقبلتين .وقال مقرر لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية رسول راضي  في تصريح صحفي له اليوم :إن «تقليص أعداد أعضاء مجالس المحافظات قُدم لنا كمقترح من منظمة الحوكمة المدعومة من الأمم المتحدة والمعنية بتفعيل الأنظمة اللامركزية في العالم»، لافتاً إلى أن «البرلمان ينتظر إرسال هذا المقترح من قبل الحكومة من أجل تشريعه في المدة المقبلة».
وأضاف راضي أن «المقترح المقدم للجنة يتحدث عن تقليل أعضاء مجالس المحافظات كحد أدنى إلى خمسة عشر عضواً حسب التمثيل السكاني»، منوهاً إلى أن «المقترح ما زال قيد الدراسة داخل الحكومة والبرلمان قبل إجراء أي تعديل على القانون الخاص بمجالس المحافظات».وأوضح مقرر لجنة الأقاليم والمحافظات أن «المقترح يشمل أيضاً إلغاء مجالس النواحي والاقتصار على مجالس الأقضية لتقوم بما يقوم به أعضاء المجلس البلدي لأنه يعد حلقة زائدة .من جانبها كشفت اللجنة القانونية البرلمانية عن مطالبة عدد من أعضاء مجلس النواب إلى تقليص أعدادهم إلى النصف في الدورات المقبلة فضلا عن مجالس المحافظات والاقضية والنواحي .وقال عضو اللجنة سليم شوقي : أن» بعض النواب طالبوا بتقليص عدد نواب البرلمان إلى النصف في الدورات المقبلة ، مشيرا الى أن» هذا الموضوع قد ينفذ بعد إجراء تعديل دستوري على المادة 49 (أولاً) والتي اشترطت أن يكون كل مائة ألف لهم ممثل في البرلمان.وأضاف شوقي انه» في حال اتفق السياسيون على تقليص النواب إلى النصف فعليهم جعل الاشتراط في تلك المادة أن يكون لكل مائتي ألف لهم ممثل في البرلمان حسب مطالب بعض المتظاهرين في العراق والذين طالبوا في وقت سابق بتقليل أعداد الأعضاء إلى النصف في مجلسي النواب والمحافظات.وبين عضو القانونية النيابية أن» لجنته تدرس خيارات عدة للخروج بقانون للانتخابات للدورتين المقبلتين والخاصة بمجالس المحافظات والبرلمان ، موضحاً أن» القانون السابق لم يوضح من له الحق باختيار بديل للنواب الذين يتم إقالتهم أو من يتقلد منهم مناصب وزارية وهذا الأمر تسبب بإرباك لعمل البرلمان واللجنة القانونية بعد الاعتراضات الكثيرة التي جاءت للمجلس حيث لم يشر القانون إلى أن يكون البديل للنائب الذي يقال أو يتقلد منصباً آخر حسب أعلى الأصوات أو من اختيار رئيس الكتلة.والى ذلك أعلن مجلس محافظة بغداد ، عن تأييده في أجراء تقليص أعضاء مجالس المحافظات إلى النصف لتقليل أعبائهم المالية.