الاقتصادية الحكومية:عملية اقراض الاقليم من قبل المصرف التجاري صحيحة

 بغداد/شبكة اخبار العراق- اكدت لجنـة الشؤون الاقتصادية في الحكومة العراقية، الخميس، ان قيام المصرف العراقي للتجارة بإقراض حكومة إقليم كوردستان والبنك المركزي العراقي في الإقليم عمليات مصرفية مالية مهنية.وجاء في بيان للجنة : انها عقدت اجتماعها الثامن، امس الاربعاء، برئاسة نائب رئيس الوزراء روﮊ نوري شاويس وعضوية وزراء المالية والنفط والتخطيط والتجارة والصناعة والمعادن والزراعة ونائب محافظ البنك المركزي العراقي ومعاون الأمين العام لمجلس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ورئيس الدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء.ونوه البيان الى ان الاجتماع تم بحضور كل من رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد الجلبي وعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أحمد سليم الكناني ورئيس هيئة المستشارين ثامر عباس الغضبان ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح ومدير عام فرع البنك المركزي العراقي في أربيل أدهم كريم درويش ومدير عام المصرف العراقي للتجارة حمدية محمود الجاف.واشار البيان الى ان اللجنة ناقشت موضوع دعم المصارف الخاصة الأهلية لما لها من دور في إعادة إعمار وتنمية البلد ومن أجل إعطاء هذه المصارف مساحة أوسع في عملية التحول الاقتصادي والتوجه نحو اقتصاد السوق والمساهمة في عملية زيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي من خلال دعم نشاط القطاع الخاص، مثمنة دور البنك المركزي العراقي والمصرف العراقي للتجارة في دعمهما لتلك المصارف.واضاف ان اللجنة قررت قيام البنك المركزي العراقي والمصرف العراقي للتجارة بتوفير السيولة النقدية للبنوك الأهلية الرصينة التي تعاني من قلة السيولة نتيجة تعثر الزبائن في تسديد المبالغ المستحقة عليهم لتلك البنوك مقابل قيام تلك البنوك بتقديم ضمانات وكفالات مصرفية مقبولة لدى الجهتين.وتابع البيان ان اللجنة ناقشت ايضا موضوع السياسة المصرفية التي يتبعها المصرف العراقي للتجارة وبالذات مسألة إقراض حكومة إقليم كوردستان والبنك المركزي العراقي في الإقليم، مشيرة الى انه تبين للجنة بأنها عمليات مصرفية مالية مهنية ولا يوجد أي قرض ممنوح من قبل المصرف العراقي للتجارة إلى الجهتين المذكورتين.واكدت اللجنة في بيانها أن المصرف وفي ضوء إمكانياته المالية الكبيرة فإنه يواصل نشاطاته التمويلية كافة لما يحظى به من ثقة عالية كونه الممول الرئيسي لتجارة القطاع الحكومي، مشددة على الدولة ومجلس النواب العراقي تحمل المسؤولية في عدم السماح بترويج الإشاعات التي تمس سمعته المالية ومكانته بين المصارف العالمية.وطالبت اللجنة في ختام بيانها المصرف العراقي للتجارة إرسال حساباته وبياناته المالية المدققة إلى الجهات ذات العلاقة طبقاً لمبادئ الإفصاح والشفافية.