الاقتصاد النيابية تطالب الحكومة بإيقاف مشروع الأنبوب النفطي إلى الأردن

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية مازن الفيلي، الخميس، ان اضرار انشاء أنبوب نقل النفط العراقي الأردني كبيرة وتقتضي التوقف عن هذا المشروع .وقال الفيلي في بيان ، انه”في عام ٢٠١٩اعلنت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي اتفاقا مع الحكومة الأردنية بتشييد أنبوب نقل النفط ( البصرة – العقبة ) في خطوة كارثية على الاقتصاد العراقي ، ولازالت الحكومة الحالية سائرة بنفس النهج الخاطئ للحكومة السابقة في مجاملات سياسية فاشلة بدأتها حكومة عادل عبد المهدي المقالة وتنوي الحكومة الحالية الاستمرار بنفس الخطأ  ومجموع التقييمات والملاحظات ادناه تبرر ما قلناه بضرورة التراجع عن هذا المشروع الذي سيكبد العراق خسائر كبيرة :
1. كلفة المشروع تقدر بمبلغ (١٨) مليار دولار يدفعها العراق كلها ، وحينما حصلت تحركات لتقليل هذا المبلغ الباهض فان كثيرا من قيادات البلاد اجرت اتصالاتها على وزارة النفط ! لغرض الإبقاء على هذا السعر المجحف وهو مايثير مبررات إضافية لرفض هذا المشروع ، وفي جلسة استضافة البرلمان لوزير النفط الحالي ذكر وجود هذه الاتصالات من قيادات عالية المستوى للتدخل في تحديد كلفة المشروع حتى ان رئاسة البرلمان شعرت بالحرج فطلبت من وزير النفط عدم التطرق لاسماء تلك القيادات السياسية !.
2. ستكون ملكية الأنبوب في جزئه الذي يمر بالأردن عائدة للدولة الأردنية والعراق هو الذي يدفع تكاليف تشييده !علما ان أسعار انجازه مضاعفة عن القيمة الواقعية ، وستكون العائدات ارباحا للشركات الاستثمارية المنفذة لمدة عشرين عاما .
3. سيوفر المشروع للأردن ملكية الجزء المار فيه ورسوم عبور النفط وبدلات استئجار الأراضي ووصول النفط لهم بأسعار تفضيلية ، وذهاب (١٥٠) الف برميل منها يوميا الى تشغيل مصفاة الزرقاء في  الاردن اضافة الى انشاء مستودعات تخزين في ميناء العقبة تكون ملكيتها للشركات او الجانب الإردني .
4. من المخاطر الواضحة مرور الأنبوب في أراضي لاتزال تشهد نشاطًا ملحوظًا لتنظيم داعش ، ولعل تجربة ابراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية شاهد على استنزاف الاقتصاد العراقي من جراء هذه الخطوات غير المدروسة .
5. ومن المخاطر ايضا ان تصاميم انشاء الأنبوب تتضمن تمريره في مناطق تمتد قريباً من سيطرة وتحكم الكيان الصهيوني  وهو مايشكل خطرا كبيرا على هذا المشروع من جهة او انه يوفر فرصة نفع لذلك الكيان الغاصب من خلال دخوله في تفاهمات مع دول أطراف المشروع الأخرى التي تربطها علاقات دبلوماسية وتطبيع منذ عشرات السنين ( مصر والأردن ).
6. بعد كل هذه المعطيات فما هي المصلحة والمنفعة المترتبة للعراق من تلك الدول ، التي كانت سلبية غالبا من العملية السياسية والنظام السياسي الجديد ، بل كانت في بعض الأوقات تأوي قيادات البعث والمجرمين الذي أوغلوا في دماء العراقيين”.