الاقتصاد النيابية تطالب بإعادة النظر في عقود جولات التراخيص النفطية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب مازن الفيلي، اليوم الاحد، البرلمان لإعادة النظر في عقود جولات التراخيص النفطية لإضراره باقتصاد البلد ولعدم وجود تشريع يسوغها قانونياً.وذكر الفيلي في بيان : أن “تقارير ديوان الرقابة المالية أشرت مجموعة ملاحظات على عقود جولات التراخيص النفطية وقد بينت تلك التقارير ان تلك الشركات قد اضرت بالاقتصاد العراقي كثيرا لذا نطالب الحكومة ومجلس النواب بالأخذ بتوصيات ديوان الرقابة المالية ووضع جدول زمني واضح لتنفيذ تلك التوصيات لما لها من تأثير في دفع اقتصاد البلد و التقليل من اثار الازمات المالية التي عانى منها”.واكد على “ضرورة الاستجابة لتوصيات ديوان الرقابة المالية بإعادة دراسة عقود التراخيص النفطية من قبل البرلمان وتعديل صياغتها في ضوء متطلبات المصلحة الوطنية”، لافتاً الى انه “لعدم وجود قانون خاص ينظم تلك العقود وأنها لا تخضع لقانون العقود الحكومية رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٤ وتعليمات تنفيذ العقود، فضلا عن عدم خضوعها لقانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ المعدل الذي استثنى الاستثمار في مجالي استخراج النفط والغاز بموجب المادة (٢٩) منه، ندعو البرلمان الى الاستجابة لتوصية ديوان الرقابة المالية بتكييف الوضع القانوني الخاص بعقود شركات جولات التراخيص”.وأشار الى أنه “لم يتم تزويد ديوان الرقابة المالية بنسخ عقود العمالة الاجنبية والمحلية لحقل الحلفاية النفطي لذلك لم يتم التحقق من صحة مبالغ الرواتب وتطابقها مع العقود الموقعة والمبالغ المستلمة فعلاَ، كذلك لم يتم اشراك عضو مالي اصيل في لجنة الإدارة المشتركة لحقول ميسان والحلفاية النفطية لأهمية دوره في مناقشة الموازنات المقدمة من قبل الشركات الأجنبية وتحديد تكاليف العمليات البترولية وإشراكه في تحليل الوثائق القياسية للعقود والمناقصات الخاصة بالعمليات البترولية”.واكمل الفيلي “تم تكليف شركة تدقيق اجنبية لتدقيق حسابات الشركات الاجنبية العاملة في حقول حلفاية وميسان دون اشراك جهة عراقية مجازة بمهنة تدقيق الحسابات ولم يتم تصديقها من مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات – خلافا لنظام ممارسة مهنة تدقيق الحسابات”.واستدرك أنه” تم تعديل فقرات العقد مع الشركات الاجنبية العاملة في حقل الحلفاية النفطي بزيادة مدته من (20) سنة إلى (٣٠) سنة بالرغم من عدم اضافة التزامات مادية على المشغل، وتخفيض حصة الشريك الحكومي العراقي من ( ٢٥٪ ) إلى (١٠٪) من اجمالي اجور الربحية وزيادة ربحية الشركات الاجنبية”.وختم أن “عمليات التدقيق التي تقوم بها شعبة تدقيق مصاريف التراخيص النفطية اقتصرت على التدقيق المستندي فقط دون اجراء عملية التدقيق على النظام المحاسبي”.