الامن البرلمانية تستبعد إمكانية استضافة او استجواب القادة الامنيين

الامن البرلمانية تستبعد إمكانية استضافة او استجواب القادة الامنيين
آخر تحديث:

بغداد: شبكة اخبار العراق-استبعد عضو في لجنة الامن والدفاع البرلمانية امكانية استضافة او استجواب اي من القادة الامنيين في مجلس النواب نظرا لعدم الاستجابة لدعوات البرلمان.وكان مجلس النواب قد طالب باستضافة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي والقيادات الامنية تحت قبة البرلمان لمناقشتهم والتداول معهم بشأن الخروقات الامنية المتكررة والمستمرة وما تعانيه محافظات البلاد كافة جراء العمليات الارهابية التي اخذت بالتطور.فيما اعتبر النائب عن دولة القانون احمد العباسي استضافة القادة الامنيين محاولة للتسقيط السياسي والانتقام من الاخرين، معربا عن امله بأن يكون الهدف من ذلك تصحيح الاداء وتحسين العمل الامني.وقال النائب الكردي شوان محمد   اليوم الاربعاء ان “عمليات الاستجواب والاستضافة غير ممكنة لان القادة الامنيين لايستجيبون لدعوات المجلس الذي هو مستهدف من قبل بعض القوى السياسية وبالتالي اثر على طبيعة الاداء فيه”.واوضح ان “اللجنة كان من المقرر ان تبين وجهة نظرها في جلسة أول امس الاثنين عن تاثير قرار اعتماد النظام الفردي والزوجي في سير المركبات غير ان الكثير من النواب فضلوا مشاهدة الاستعراض العسكري في ميسان على ذلك الامر”.وكانت قيادة عمليات بغداد قد اصدرت امرا بتطبيق نظام الفردي والزوجي على كافة العجلات باستثناء سيارات الاجرة والحمل ومركبات الدولة التي تحمل اللوحات الزرقاء، وسيارات الصحفيين والاعلاميين، والقضاه، والاطباء، ورؤساء الجامعات، بعد ان كان النظام مطبقا فقط على سيارات المانفيست التي تحمل لوحات تسجيل مؤقتة، الامر الذي اثار سخط الكثير من المواطنين خاصة اصحاب المركبات المشمولة بالقرار حتى انه تحول الى قضية فيها شئ من السخرية من خلال اراء المواطنين الذين عبروا عن عدم رضاهم بهذا الاجراء بطرح فكرة شمول المواطنين بهذا النظام والعجلات النارية والهوائية.يذكر ان ممثل الامين العام للامم المتحدة السابق في البلاد مارتن كوبلر، قد اكد في وقت سابق عقب زيارة قام بها الى محافظة النجف الاشرف ولقاء المرجع الاعلى اية الله العظمى السيد علي السيستاني، ان المرجعية الدينية ابدت قلقها ازاء ما يحدث اكثر من اي وقت في العراق

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *