بغداد: شبكة اخبار العراق-شددت لجنة الامن والدفاع البرلمانية على ضرورة اتخاذ الحكومة الاجراءات اللازمة لحماية الحدود العراقية في حال تعرض سوريا لضربة عسكرية.وقال عضو اللجنة شوان محمد في تصريح اليوم الثلاثاء ان “اللجنة ليست لديها اي اطلاع على طبيعة العمل في المؤسسات الامنية فيما يتعلق بالشأن السوري”.واوضح ان “اللجنة قدمت عدة توصيات من خلال وسائل الاعلام والبرلمان الى الجهات التنفيذية لكي تأخذ الحكومة الاحتياطات اللازمة”، مشيرا الى أن “الضربة العسكرية ستؤثر بشكل سلبي على اغلب الدول المجارة ونحن لسنا بمعزل عن ذلك”.وأضاف محمد ان “الحكومة غير قادرة على توفير الخدمات للمواطنين وبالتالي فانها ستكون في موقف صعب في حال نزوح العديد من المدنيين فيما لو شنت الحرب وبالتالي لن تستطيع توفير اي شيء لهم”، منوها الى “ضرورة اللجوء الى الامم المتحد لتوفير الخدمات للنازحين”.يذكر ان العراق اطلق يوم الاربعاء الماضي مبادرة دعا فيها الدول العربية والعالمية كافة الى التريث باتخاذ قرار ضرب سوريا, واكد موقفه الداعم الى اللجوء الى الحل السلمي بشان الازمة السورية .وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال في كلمة له بشأن الاوضاع في سوريا ” توجيه ضربة عسكرية لسوريا يعني ضرب منطقة حساسة من العالم , مع وجود رأي عام عربي ودولي يحذر من استخدام القوة في سوريا ” .الى ذلك اجرى قادة البلاد مباحثات بشان سوريا تم خلالها التأكيد على الموقف الوطني الموحد الرافض للتدخل العسكري في سوريا ، وعلى ضرورة تماسك الصف الوطني بوجه التحديات التي تواجه البلاد على الصعيد الخارجي ومواجهة الفتنة الطائفية التي يراد جر البلاد لها .وكان وزير الدفاع الامريكي تشاك هاغل قد اعلن يوم الثلاثاء الماضي استعداد بلاده لضرب سوريا ، اذا صدر قرار الرئيس الامريكي ، فيما اعلن اوباما في خطاب له السبت الماضي استعداده لتوجيه ضربة عسكرية الى سوريا ، مشيرا الى ان تنفيذ هذه الضربة ليس مرهونا بالوقت ، اذ قد تكون اليوم ، اوالاسبوع المقبل او خلال شهر واحد
الامن البرلمانية تشدد على ضرورة حماية الحدود مع سوريا في حال تعرضها لضربة عسكرية
آخر تحديث: