آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، السبت، إن المناطق المتنازع عليها المنصوص عليها في الدستور العراقي تخضع لاتفاقات سياسية في المرحلة القادمة لحسم مشكلتها، مبينا أن الحسم لايخضع للقوة العسكرية.وقال عضو اللجنة مظهر الجنابي في تصريح له اليوم : إنه “بعد الانتهاء من عملية تشكيل الحكومة ينبغي علىى جميع الاطراف السياسية الجلوس ووضع حلول للمناطق المتنازع عليها وفق الدستور بالاتفاق مابين جميع المكونات”، لافتا الى ان “حسم تلك المناطق لايخضع لمنطق القوة العسكرية”.وأوضح الجنابي أن “منطق القوة العسكرية لايحسم اي مشكلة سياسية في البلاد بما في ذلك المناطق المتنازع عليها”. في اشارة منه الى تصريحات بارزاني الاخيرة.