التجارب المريرة لمنظومة حكم الفساد والخيانة عبر (18) سنة ، وضعت الشعب العراقي أمام خيارين ،المشاركة في الانتخابات ، او مقاطعتها ، الاستطلاعات تشير إلى أن نسبة المشاركة لن تتجاوز 20% لعدم قناعة الشعب بها ،لأنها لن تؤدي إلى تغيير حقيقي، ومن يعتقد غير ذلك فهو مخطئ ، كما أنها قائمة على تدوير نفس الوجوه الكالحة التي دمرت البلاد والعباد، وتكريس الطائفية والمحاصصة ، وتعزيز النفوذ الإيراني لا التخلص منه، ولن تكون نزيهة ،ومفوضية الانتخابات قالت في تصريح يوم 8/9/2021، ” عدم تأثير استخدام البطاقات الإلكترونية( العميّة) التي استخدمت في انتخابات 2018 في انتخابات تشرين 2021 لمحدودية عددها، وأنها قامت بإتلاف قسم كبير منها ، وعادت المفوضية يوم 2/10/2021 بتصريح رسمي ” إن عدد البطاقات الإلكترونية (العميّة) التي ستستخدم في يوم الاقتراع الموافق 10/10 نحو ( 5) ملايين بطاقة”، هذه كافية لإحداث أكبر تزوير وتلاعب بالنتائج الانتخابية ، والقوى التي بحوزتها تلك البطاقات، سواء بعملية الشراء أو الاحتفاظ بها منذ انتخابات 2018 هي ( التيار الصدري، تحالف تقدم ، ائتلاف دولة القانون، تحالف الفتح ، حزبي بارزاني وطالباني، العصائب، تحالف قوى الدولة، تحالف العقد الوطني، تحالف جماهير هويتنا، تحالف النهج الوطني) .مما يؤكد على أن مفوضية الانتخابات متورطة في عمليات التزوير التي ستمارس من قبل القوى السياسية آنفة الذكر.
كما أن الانتخابات المقبلة تأتي في ظل اضطرابات كبرى ، من بينها النزاعات المسلحة المتعلقة بوجود التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة ، حيث تعمل تلك القوى على أن يكون لها دور مباشر أو غير مباشر في الانتخابات وأن يكون لها مكان في البرلمان، وهو ما يتناقض مع دستور البلاد الذي يحظر على تلك التنظيمات من القيام بدعاية انتخابية أو المشاركة فيها، وهناك ملفات أخرى تعصف بالبلاد، مثل الديون الخارجية والداخلية ،التي تبلغ أكثر من (134) مليار دولار، والعجز المالي نحو (80) مليار دولار، علاوة على مستويات البطالة التي تتجاوز(8) ملايين مواطن، ونسبة فقر تشكل 34%، هذا بجانب عمليات الاغتيالات للنشطاء السياسيين والكتاب والمحللين في العديد من المحافظات، كل تلك المفارقات لا تبشر بأجواء انتخابات ديمقراطية حقيقية، بل إن تلك العملية تقف أمامها تحديات كبرى، كما يلعب المال السياسي الفاسد دوره أيضا في هذا الملف الأخطر في البلاد.
دور الأمم المتحدة من نشر (800) مراقب في يوم الاقتراع الموافق 10/10/2021 سيبقى محدوداً، فقد قدمت تلك المنظمة عبر مكتبها في العراق ( يونامي) تقاريرها في انتخابات 2018 خلافا للحقائق التي جرت فيها انتهاكات خطيرة وعمليات تزوير ونسبة مشاركة لم تتجاوز 18% ، ومع ذلك تم تمرير النتائج واعتمادها وكأن شيئا لم يكن .
عزوف الشعب عن المشاركة في انتخابات تشرين 2021 لأنه غير مقتنع في بضاعة الأحزاب من كذب ونفاق وانعدام البرامج الانتخابية ، والعجيب ولا عجب في العراق ، أن المفوضية أعلنت يوم 3/10/2021 ” إن وعود المرشحين الكاذبة للناخبين تعتبر جرائم انتخابية” ، ولم تحاسب أي مرشح وفق إعلانها المذكور، ونقول للذين يراهنون على فوز التيار الصدري في الانتخابات، أنه سيشكل الحكومة الإصلاحية. فهذه كذبة كبرى. فقد سبق للتيار أن فاز بالانتخابات الماضية ثم تخلى بالكامل عن برنامجه المتضمن محاربة الفساد وإلغاء المحاصصة الطائفية، بل ذهب ابعد من ذلك، حيث اقام تحالفا للفوز بالكتلة الأكبر مع راس الفساد عمار الحكيم، ومع الضمير الإيراني هادي العامري.
السؤال الذي يطرح من قبل المعترضين على الانتخابات في ظل حكم أحزاب الميليشيات خلافا للدستور وقانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015، هل الانتخابات تحقق مطالب الشعب في ( الخلاص من النفوذ الإيراني، محاكمة قتلة المتظاهرين، محاكمة الخونة في سقوط ثلث الاراضي العراقية بيد داعش عام 2014 وما ترتب عليها من نزوح وتدمير للبنى التحتية وظلم وخرق لحقوق الإنسان وكرامته ، محاكمة المسؤولين عن جريمة “سبايكر”، الغاء المحاصصة والطائفية ، تعديل الدستور ، إلغاء الجيوش التي انهكت خزينة الدولة والبقاء على الجيش العراقي فقط ، قص الذيل الإداري في مؤسسات الدولة ، تشجيع وتطوير القطاع الخاص، إحياء الصناعة وتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاني ، التقليل من نسبة الاستيراد إلى أقل المستويات، إرجاع المستوى التعليمي لمكانته العلمية السابقة في التصنيف العالمي، تحويل النظام إلى رئاسي بدلا من برلماني لحين وصول الإنسان والمجتمع الى مستوى متطور من الرقي والحضارة والأخلاص والوطنية، فصل الدين عن السياسة ، احترم الانسان وصيانة كرامته ) الجواب، الانتخابات لن تحقق أبسط المطالب، التغيير يأتي من خلال ثورة شعبية عارمة ، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ، وغير ذلك هراء.
