الانهيار الاقتصادي ليس عجزا في الفلوس وانما فائضا في اللصوص!

حين يتم افلاس الدولة ماليا والخزينة خاوية كل رئيس وزراء يأتي يقول هذه الحجايات . تلجأ الحكومة الى المواطنين تركض وراهم اما لتخفيض رواتب صغار الموظفين وترك الدرجات الخاصة او محاربة القطاع الخاص بفرض ضرائب ورسوم مالية عالية ويتضرر المواطن مرة اخرى . تبقى الكنوز منهوبة على مدى عقود من الزمن في المنافذ الحدودية ، والموانئ البحرية ، والمطارات تذهب تلك الإيرادات وهي بالمليارات الى جيوب الحرامية ولا حسيب ولا رقيب وبعلم وداريه الحكومة ، ومجلس النواب يكتفي بالنقد في وسائل الاعلام والقضاء لا يتدخل الا بوجود الشكاوي ولا من حلول منطقية وانعاش اقتصاد البلاد . النهب الممنهج قائم هو الاخر من خلال تهرب شركات الهاتف النقال من الضرائب بدعم واسناد من بعض السياسيين ، وهناك هدر اخر للثروات من قبل وزارة النفط فهي صاحبة اعلى عقود للتراخيص والشركات النفطية تبتز الحكومة ولا تشغل الايادي العاملة وتقوم باستيراد المنتجات النفطية ولا تشغل المصافي المحلية وتصدير النفط يتم التلاعب به من خلال السرقات ولا وجود للعدادات وكل المسؤولين مستفادين من هذه الصفقات والاقتصاد منهار والمفارقة انه يعتمد على الصادرات النفطية وهذه الصفقات تحوم حولها الشبهات وكل وزير يأتي يتهم الاخر بالفساد والاهمال والتحزب .

لم يكتفي اللصوص وهم بكثرة في بلادي في استلام اعلى المرتبات في العالم من درجات خاصة ، ورئاسات الثلاثة ، والمدراء والوكلاء والمحافظين ، كبار الضباط وجيوش اخرى لا تعد ولا تحصى . اضطرت الدولة الاستدانة من البنوك العالمية حتى يتم دفع تلك المرتبات المرتفعة جدا ولا من مسؤول يقوم بتخفيضها واغلب ميزانية البلاد تذهب اليهم . لا نعلم متى يتخلص البلاد من هؤلاء اللصوص وتذهب الفلوس الى الفقراء والمحتاجين والرعاية الاجتماعية ويتم تطبيق قانون العدالة الاجتماعية هل يا ترى يقوم الكاظمي بتلك الاصلاحات الحقيقية ام يبقى يشتكي لوسائل الاعلام اسوة ببقية رؤساء الوزراء والبرلمان والمواطن منهوب وحيران .