آخر تحديث:
بغداد: شبكة اخبار العراق- اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية، جواد البزوني، ان الحكومة تحاول إحراج مجلس النواب من خلال تأخير الموازنة، وحصره بزاوية ضيقة واجباره على تمريرها بوقت قصير.وقال البزوني اليوم السبت ان “الحكومة دائما تحاول احراج مجلس النواب من خلال تأخير الموازنة، وهذا ما تمت ملاحظته بجميع الموازنات، اذ ان الموازنة تتأخر لحين اذار او نيسان والمحافظات تضغط من اجل صرف اموالها وتنفيذ المشاريع، بالتالي يظهر مجلس النواب هو المؤخر للموازنة بالرغم من ان الموازنات تأتي غير منضبطة بالشكل الذي يقدم خدمة للمواطن فالحكومة تحاول ان تحصر مجلس النواب بزاوية ضيقة واجباره على تمرير الموازنة بوقت قصير، ومن الملاحظ كيف تصرف هذه الموازنات ومن هو المستفيد منها”.واضاف ان “الموازنة تعطلت كثيرا في مجلس الوزارء، وقد تكون وراء التعطيل اسباب سياسية او انتخابية، فالبعض يحاول اضافة عدد من المطالب على الموازنة، كما ان هناك مطالب بأن تكون موازنة هذه السنة {150} مليار دولار مايعادل موازنة عشرة دول من المنطقة”.وتابع البزوني “اننا نعرف كيف ستصرف هذه الاموال والاكيد انها ستصرف في جوانب انتخابية فقد تكون بعضها تعويضات والاخر تعيينات، فالموازنة تخضع الى مزايدات انتخابية وصراعات بين الكتل السياسية من اجل الحصول على مطالب خاصة فئوية وحزبية”. وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، عباس البياتي، قد اكد ان الحكومة سترسل مشروع الموازنة العامة الى مجلس النواب عند استئناف جلساته وانتهاء عطلته التشريعية، مشيرا الى ان الموازنة عادة ماتتعطل في البرلمان لشهور عديدة.من جانبه كان النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد اللكاش، قد اوضح ان “مجلس النواب بموقف حرج حيال الموازنة العامة ووقت قراءتها والتصويت عليها”، مطالبا مجلس الوزراء بـ”ارسلها بسرعة الى البرلمان من اجل قراءتها والتصويت عليها “.يذكر أن وزير المالية وكالة علي شكري كان قد أعلن في تشرين الأول الماضي، عن انهاء مسودة موازنة العراق الاتحادية للعام المقبل 2014، مؤكداً أنها ستبلغ 174 تريليون دينار.وكان مجلس النواب قد اعلن الغاء جلسته التي كان من المقرر عقدها في الـ{17} من تشرين الثاني الماضي لمناقشة الموازنة ، معلنا دخوله بالعطلة التشريعية بعد تأخر الحكومة في ارسالها.يشار الى ان الدستور ينص على ان مجلس النواب ملزم بإتمام الموازنة المالية الاتحادية العامة في حال وصولها اليه وتأجيل عطلة الفصل التشريعي.