بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أنَّ نحو 5 ملايين عراقي مهددون بالفقر جرَّاء جائحة كورونا وانخفاض سعر برميل النفط، يضاف الى العدد السابق 9 من فقراء العراق ليصبح عدد فقراء العراق نحو 14 مليون شخص وفيما أكد عزمه تقديم الدعم للعراق لشراء لقاحات اضافية ضد كورونا، أشار الى وجود محفظة بقيمة 1.8 مليار دولار لدعم قطاعات متعددة في العراق.وقال وائل منصور اقتصادي أول للبنك الدولي، في مقابلة مع البنك الدولي، إن “البنك الدولي لا علاقة له بشأن تحديد سعر الصرف في اي من البلدان التي يتعامل معها”، لافتاً الى أن “البنك الدولي ليست لديه أي موقف ازاء تغيير سعر الصرف في العراق ولم يتحدث به مع أي جهة عراقية سواء كانت الحكومة أو البنك المركزي أو مجلس النواب لكن القرار سيادي بامتياز”.وأضاف، أن “البنك ينظر الى هذه الاسعار من منظور اقتصادي، ويرى إذا كان التحرك نزولاً او صعوداً يساعد في زيادة تنافسية البلد ونموه وهذا ليس اجراءً احاديّاً يجب ان ياتي مصاحباً لاصلاحات اخرى تتعلق بنمو اقتصادي واستثمارات في البنى التحتية و الرأس المال البشري”.واشار الى أن “موارد الموازنة المالية من خارج القطاع النفطي تقدَّر بمعدل 8% من مجموع موارد الموازنة”، مؤكداً “ضرورة المضي باصلاحات حقيقية، كما في الورقة البيضاء التي اقترحتها الحكومة منها تحسين الجباية من الجمارك والضرائب، وكيفية الاستفادة من هذه الموارد في زيادة الايرادات غير النفطية”.
وتابع، ان “ذلك يتطلب خطة لزيادة الحيز المالي لتستثمر الدولة هذه الموارد في قطاعات استراتيجية كالتعليم والصحة او الحماية الاجتماعية والبنى التحتية فلابد من رفع الإيرادات غير النفطية لتلبية احتياجات و تقديم الخدمات العامة بجودة للمواطنين، ولا يجب أيضاً غض النظر عن الحاجة الى سياسات و استثمارات في الاستدامة البيئية و خصوصاً ان المستقبل يتوجه نحو ما يسمى بالنمو الاخضر”.وبشأن القروض، أشار الى أن “البنك الدولي لم يمنح هذا العام أي قرض جديد الى العراق”، مبيناً أن “هناك محفظة مالية متنوعة تقدر بـ 1.8 مليار دولار من المشاريع في قطاعات متعددة منها اعادة اعمار المناطق المحررة من داعش ومنها لقطاعات الكهرباء والتعليم والصحة والمساعدات التقنية لوزارتي المالية والتخطيط وشبكات الامان الاجتماعي”.
ومضى بالقول: “نحن نتطلع دائما الى العمل مع الحكومة العراقية في حال طلبت مشاريع جديدة”، لافتاً الى أن “البنك الدولي يمضي قدماً بمشروع يساعد على تسريع عملية التلقيح عبر جلب كميات اضافية من اللقاحات كي يتمكن العراق من مجابهة الجائحة ونحن دائماً الى جانب العراق عندما يطلب مشاريع جديدة”.واوضح، أن “العراق أُصيب بصدمتين خلال عام 2020 واحدة متأتية من انخفاض اسعار النفط، والاخرى بسبب جائحة كورونا”، مؤكداً أن “البنك الدولي قدَّر انكماش الاقتصاد العراقي خلال العام الماضي بـ 10.3% ، بسبب انكماش انتاج النفط نتيجة اتفاق اوبك +، وكذلك الجائحة التي اثرت في قطاع الخدمات الذي يمثل نحو ثلث الاقتصاد الوطني العراقي، بسبب الاغلاقات المتكررة “.
ولفت الى أن “جائحة كورونا وانخفاض سعر النفط قد اثرا في معدلات الفقر ورفعها بين السبع الى أربع عشرة نقطة مئوية اي نحو 2.7 الى 5 ملايين عراقي مهددون بالفقر جرَّاء الجائحة و تذبذب سعر النفط “.وأشار الى أن “البنك الدولي الآن بصدد المناقشة مع الحكومة العراقية بموضوع تسريع عملية التلقيح و شراء كميات اضافية من اللقاحات ودعم القطاع الصحي لمجابهة هذه الجائحة وعبر محفظتنا الحالية نساعد بمواضيع تتعلق بالنمو كي يستطيع الاقتصاد العراقي أن يتعافي سريعاً و خصوصاً تعافي القاع الخاص”.
وبين منصور ان “البنك الدولي لا يفرض شروطاً سيادية على أي بلد مقابل منحه القروض”، مؤكداً ان “آلية البنك في منح القروض تعتمد على ثلاثة امور الاول يتعلق بالجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع، فالمردود يجب ان يكون عالياً”.وتابع: “اما الثاني فهنالك محاذير تتعلق بالحوكمة فنحن نشدد على موضوع الحوكمة خصوصاً المرتبطة بالمشاريع التي نمولها ان كان من ناحية مكافحة الفساد والشفافية وصولاً الى المعلومات من اجل تفادي اي عراقيل او مشاكل”، مشيراً الى أن “الثالث يرتبط بطلب اي حكومة لدعم للموازنة فالشرط هناك يكون مقروناً بخطة اصلاحية واضحة، وعلى ان يكون الاطار الاقتصادي الكلي مستداماً كي نؤمِّن على ان هكذا قرض يسهم فعلياً في مجابهة اي ازمة تطرأ او يسهم في النمو او خفض نسب الفقر “.
وأكد أن “العراق ليست دولة مفلسة حيث انها رابع اكبر دولة منتجة للنفط ولديها مقدرات اقتصادية وبشرية كبيرة ، و سوق كبيرة ، الا ان العراق يعاني من مشاكل بنيوية اقتصادية منها الاعتماد المفرط على قطاع النفط الذي يشكل 95% من صادراته و90% من ايرادات الموازنة، وكذلك يشكل حوالي 60 % من الاقتصاد الحقيقي فبالتالي اي تذبذب في اسعار النفط وانخفاضها يؤدي الى معوقات مالية والى تدهور في النمو”.ومضى بالقول: “كما يعاني العراق من حجم متضخم للقطاع العام في الاقتصاد و خسائر في قطاع الكهرباء الذي يتطلب دعماً متزايداً في كل سنة وضعفاً في حجم الاستثمار العام و الخاص و نوعه”، مشدداً على أن “العراق مدرك لهذه المعوقات وبدأ بالفعل التركيز على الحلول لهذه المشاكل البنيوية”.وختم بالقول: ان “الحلول ذكرت في الورقة البيضاء وهذه خطة طموحة للاصلاح فهي تشخص المشكلة الاقتصادية في العراق بشكل دقيق ونأمل أن يسرع المسؤولون العراقيون بتطبيقها”.
