البنك الفدرالي:الدولار في العراق أصبح مصدرا مربحا غير شرعيا للميليشيات والسياسيين الفاسدين

 بغداد/شبكة أخبار العراق- رفضت الحكومة الأميركية طلبا للعراق بالحصول على مبلغ مليار دولار نقدا من البنك الاحتياطي الفدرالي، من الأموال العراقية الناتجة عن الإيرادات النفطية وذلك لمعارضتها جهود كبح التداول المفرط للدولار، ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى الدول المحظورة من قبل الخزانة الأميركية.وفي تقرير صحافي نشرته، مؤخرا، صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية قالت فيه، إن الولايات المتحدة تقدم 10 مليارات دولار أو أكثر سنويا لبغداد عبر رحلات شحن نصف شهرية منذ غزو العراق سنة 2003، وتأتي هذه الأموال من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي.وذكر التقرير نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن الأوراق النقدية بين يدي العراقيين أصبحت مصدرا مربحا للدولارات غير المشروعة التي تعود إلى المليشيات والسياسيين الفاسدين، وكذلك إلى إيران ودول أخرى.ومن جانبه، قال مسؤول رفيع في البنك المركزي العراقي، إن البنك المركزي يعمل على تطبيق كافة القوانين والتعليمات الدولية في عمليات الاستخدام الأمثل للدولار، من أجل إيجاد حالة من التوازن النقدي ومنع أي مخاطر تهدد قيمة الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية.وفي حديث صحفي، أوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه لعدم تخويله بالتصريح، أن الطلب المقدم لدى وزارة الخزانة الأميركية مازال قيد الدراسة، لكن هناك طلبات رسمية قدمت للحكومة الأميركية قوبلت بالرفض، ومن المتوقع أيضاً أن يتم رفض الطلب الأخير بناءً على رؤية الولايات المتحدة في التعامل مع هذا الأمر.وأشار إلى أن البنك طلب تزويده بهذا المبلغ من الأموال العراقية الخاصة بالإيرادات النفطية التي يصدرها، والموجودة لدى الولايات المتحدة من أجل اتخاذ إجراءات نقدية للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية.وعن اعتماد تداول العراق للعملة النقدية المحلية بدلاً من الدولار مطلع العام المقبل 2024، أوضح المسؤول، أن البنك المركزي أصدر تعليماته بشأن إيقاف السحب النقدي الذي يشمل الحوالات الواردة من خارج العراق بالعملة الصعبة، وتسليمها للمستفيدين بالعملة المحلية، ولا يشمل هذا الإجراء الأرصدة المودعة من قبل المواطنين بالدولار.وقال الخبير الاقتصادي، ضرغام محمد، إن عمليات التداول المعتمدة في التجارة العراقية مع بقية البلدان تتم بالدولار النقدي، بسبب منع التحويلات الخارجية عليها إثر العقوبات المفروضة، وهو ما سيزيد مشاكل سعر الصرف في العراق.وأوضح محمد، خلال حديث صحفي، أن رفض الخزانة الأميركية تسليم العراق للأموال الاضافية، بسبب عمليات التهريب، سيخلق شحا في المعروض النقدي من الدولار لدى مزاد البنك المركزي وارتفاع سعره في السوق الموازية.وبيّن محمد، أن تعليمات البنك المركزي بعدم تسليم المستفيدين بالدولار للحوالات القادمة من الخارج، سيفتح المجال أمام المضاربين لاستغلال هذا الأمر لرفع سعر صرف الدولار بالشكل الذي سيؤدي إلى إحداث ضرر كبير بحق المواطن من جهة والسوق المحلية من جهة أخرى.