آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق-قال الباحث الاقتصادي، زياد الهاشمي، اليوم، إن البنك المركزي فتح باباً جديداً لسحب الدولار بحجة (الاقتراض) ومن ثم أعاد تسديد قيمة هذه القروض الدولارية بالدينار وبالسعر الرسمي، بلا تحديد أي ضوابط أو معايير تضبط عمليات اقتراض الدولار، مما يجعل منها طريقة محتملة لاستلام الدولار وتهريبه أو بيعه نقداً بالسعر الموازي، ومن ثم إعادة تسديد قيمته بالسعر الرسمي والتكسب من فروقات الأسعار.وذكر الهاشمي في منشور على منصة “إكس” ، إن “المركزي العراقي يعود للواجهة بقرار غريب جديد، حيث استبشر الكثير بخطوات المركزي العراقي الأخيرة واعتبروها إجراءات (إصلاحية) ستساهم في دعم الدينار وضبط تسرب العملة الصعبة الوطنية واستقرار اسعار الصرف، لكن يبدو أن إدارة البنك المركزي تريد أن تثير الجدل والشبهات والتكهنات من جديد، من خلال بعض القرارات الغريبة”.وأوضح، “فقد فتح المركزي باباً جديداً لسحب الدولار بحجة (الاقتراض) ومن ثم أعاد تسديد قيمة هذه القروض الدولارية بالدينار وبالسعر الرسمي (حسب الكتاب أدناه)، وهذا الكتاب (حسب منطوقه) لا يحدد أي ضوابط أو معايير مهمة تضبط عمليات اقتراض الدولار، مما يجعل منها طريقة محتملة لاستلام الدولار وتهريبه أو بيعه نقداً بالسعر الموازي، ومن ثم إعادة تسديد قيمته بالسعر الرسمي والتكسب من فروقات الأسعار”.وبيّن، أن “هذا الاستغلال الاحتيالي المحتمل للدولار العراقي سيعيد تغذية شبكات التهريب وغسيل الأموال بالدولار النقدي، وسيزيد من ثروات الأطراف المضاربة (الثرية أصلاً) بالدولار من خلال الفروقات في أسعار الصرف”.ودعا الباحث الاقتصادي “البنك المركزي لإعادة النظر في هذا الكتاب وبحث تداعياته المحتملة على الأسواق والاقتصاد العراقي، وتعديله بطريقة تحفظ الأموال العراقية ولا تستفز الفيدرالي من جديد”.هذا وأعلن البنك المركزي العراقي، السماح للمقترضين بالعملات الاجنبية التسديد بالدينار العراقي.وبحسب وثيقة صادرة من البنك بتاريخ التاسع من شهر كانون الثاني الجاري ، فإنه “تقرر السماح للمقترضين بالعملات الاجنبية من المصارف الخاصة والحكومية التسديد بالدينار العراقي وبحسب سعر الصرف الرسمي المقرر من البنك المركزي العراقي على ان يعزز هذا البنك حسابات المصارف بالدولار لأغراض التحويل الخارجي ويسعر الصرف الرسمي بحسب حاجتها لذلك أو التسديد بنفس عملة الاقتراض”.وأوضحت، أنه “يسري هذا القرار على القروض التي صرفت قبل 1/1/2024 ويسمح للمصارف بمنح القروض بالعملات الاجنبية للمقترضين الذين لديهم ايرادات بالعملات الاجنبية كافية لتسديد مبلغ القرض بالعملة ذاتها”.
