البياتي:قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بالجنسية المزدوجة يتناقض مع الدستور العراقي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ” قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بالجنسية المزدوجة بأنه يتناقض مع الدستور العراقي الذي اقر للعراقيين حمل الجنسيتين.وقال البياتي في تصريح صحفي له اليوم :” انه يمكن تطبيق هذا القرار ، ولكن بعد تعديل الدستور ، لإلغاء المادة المتعلقة بحمل الجنسيتين ، ولكن طالما الدستور أعطى الحق للعراقيين الذين يحملون الجنسيتين تبوأ المناصب في الدولة ، فان لا يحق للحكومة مخالفة الدستور والعدالة والمساواة الديمقراطية.وأوضح ” إذا كانت الحكومة قد أصدرت هذا القرار لمشاكل تتعلق بالولاء والتفرغ للعمل ، فانه يمكن ان تكون هناك معايير أخرى لتطبيقها ، مثل الأخذ بالسيرة الذاتية لحامل الجنسيتين وأدائه وخبراته”.وأشار إلى ” ان هذا القرار يجب ان يكيف دستوريا وقانونيا ، عن طريق المحكمة الاتحادية ، التي يجب ان يكون لها رأي في هذا القرار ، لكي تعطي لنا جوابا للسؤال المطروح حالياً ، هل ان عضو مجلس النواب والوزير منصب سيادي أم لا وبعد ذلك نقول لهم يحق او لا يحق لهم الترشيح لهذه المناصب “.وبين ” ان قرار الحكومة بشأن الجنسية المكتسبة ، لن يسبب مشكلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، على اعتبار ان قرار الحكومة ليس فيه قوة القانون ، مشيرا إلى ” ان مشروع قانون الجنسية المكتسبة لم يصل الى البرلمان لغاية الان ، وان قانون الانتخابات هو الذي يحدد مسألة حاملي الجنسيتين من الترشيح”.وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب .وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء ان مجلس الوزراء قرر وجوب تخلي أي مسؤول من مدير عام فما فوق وكل ضابط عن أية جنسية أخرى والاحتفاظ بالجنسية العراقية فقط.