بغداد/ شبكة أخبار العراق – أكدت قمة منظمة التعاون الإسلامي التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، في ختام أعمالها، على حل الأزمة السورية وإجراء الحوار بين جميع أطراف النزاع فيها ورفض الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ودعم الجهود للحفاظ على امن ووحدة مالي.وذكر البيان الختامي للقمة ان “القمة الإسلامية أيدت بادرة الرئيس المصري محمد مرسى بالدعوة إلى حوار رباعى بشأن الأزمة السورية، والتي تركزت على إيقاف العنف وعمليات القتال ووحدة الأراضي السورية والحوار الشامل بين الأطراف السورية المختلفة، والاستجابة لأي جهد من أي دولة عضو تشارك فى هذا الحوار وتأييد جهود المبعوث الأممى الأخضر الإبراهيمى”، معرباً عن قلقه من “عجز مجلس الأمن القيام عن بمسئولياته، خاصة فى ظل جمود التحركات الدولية إزاء المسألة السورية”.وأشار البيان الصادر عن القمة فى ختام اجتماعه اليوم إلى أن “المشاورات ستبدأ لتحديد مكان وزمان عقد المؤتمر خلال الأيام القليلة القادمة، كما تقرر تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية لمساعدة فلسطين فى هذه الظروف التي تمر بها جراء احتجاز إسرائيل للعائدات المالية الفلسطينية، عقب حصول فلسطين على وضع دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة، وإقرار قمة التعاون الإسلامي لاثنى عشر بندا تتعلق بعقد مؤتمر للمانحين، خاص بمدينة القدس الشريف، وتشارك فيه الدول والصناديق لتمويل القطاعات الأكثر إلحاحا فى المدينة، فى إطار الخطة الإستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية التى تم إطلاقها قبل عدة سنوات، والتى تعمل على دعم القدس”.وأضاف أنه “ستتم دعوة دول إسلامية من خارج المنطقة العربية، لعقد مؤتمر من أجل خدمة هذا الغرض، لتوسيع نطاق الدعم ليشمل الإطار الإسلامي الأوسع، فى سياق دعم فلسطين بوتيرة شهرية، حتى انتهاء هذه المحنة”، مؤكدا أن “عددا من الدول الإسلامية أعربت بالفعل عن استعدادها للمشاركة فى هذه الشبكة”.وأكد البيان الختامي، أن “موضوع الاستيطان عنوان مهم ومحور رئيسى للقمة باعتباره قضية كبرى يتوجب التصدى لها على مختلف المستويات السياسية والقانونية، حيث زاد عدد المستوطنين فى الضفة الغربية ليصل إلى نصف مليون مستوطن بعد قرار الأمم المتحدة رفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقبة غير عضو”. وأوضح ان “خطورة الخطة الاستيطانية المسماة [A1] تكمن فى فصل شمال الضفة عن جنوبها وعزل مدينة القدس تماما عن محيطها، وبالتالي إنهاء أية فرصة لحل الدولتين، واتفقت الدول الأعضاء على دعم التقرير الذي صدر في آذار الماضي 2012 عن مجلس حقوق الإنسان الدولى بدعم من المجموعة الإسلامية، والذي يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق حول الاستيطان الإسرائيلي، ورفعت هذه اللجنة تقريرها إلى المجلس الذى سيناقشه فى 18 اذار المقبل، وفى ذلك التاريخ سيعمل القادة على حشد جهود المجموعة الإسلامية لاستثمار هذا التقرير، من أجل إصدار قرار واضح من المجلس ضد إسرائيل ونقل ذلك إلى مجلس الأمن الدولي”.كما أكد البيان “سعى القادة إلى استثمار نتائج التقرير فى جهود موازية فى مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، مؤكدين على أن أهمية التقرير تكمن فى أنه يقدم وصفا غير مسبوق للاستيطان الإسرائيلى، باعتباره انتهاكا للقانون الدولى ويرقى إلى جرائم الحرب، من حيث تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ونقل المواطنين من دولة الاحتلال إلى الدولة الخاضعة للاحتلال”.وبالنسبة إلى سوريا لفت البيان إلى أن “القمة شكلت فرصة لقادة العالم الإسلامي للتشاور حول سوريا التى يتدهور الوضع فيها يوميا على جميع الأصعدة، مؤكدين أن المواطن السوري يعيش مأساة حقيقية، لذلك انصب اهتمام القادة بالتركيز على ضرورة الوقف الفوري لجميع أعمال العنف، والدعوة لحوار جاد يفسح الطريق أمام عملية انتقالية وتحول ديمقراطى فى البلاد”، مبينا “تأييد القمة لتوحيد قوى المعارضة السورية فى قطر، والتي وجهت دعوة إلى مجلس الأمن الدولي لتحمل مسئولياته تجاه الأزمة السورية، كما أشاد القادة بمؤتمر المانحين الذى انعقد فى الكويت مؤخرا فى 30 من الشهر الماضى، وبجهود الدول المجاورة فى استضافتها للاجئين، وبموقفى مصر وليبيا فى هذا الشأن”.وبخصوص الأزمة فى مالى أكد البيان الختامي للقمة الإسلامية، أن “هناك مشاورات مكثفة جرت وانتهت إلى تضامن الدول الأعضاء مع وحدة أراضى مالى ودعم الحكومة الوطنية الانتقالية، ودعم جهودها لاستعادة أراضيها وتأييد المبادرات المطروحة من الاتحاد الأفريقى، ودعم الجهود المبذولة لنشر البعثة العسكرية الدولية بقيادة أفريقية فى مالى، كما حثت القمة السلطات المالية على وضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية فى إطار نهج شامل لمعالجة الأزمة، مع تشجيع جهود الأمين العام من خلال مبعوثه الخاص مالى من أجل الدخول فى عملية تفاوضية، ورفض الإرهاب والتطرف والاعتداءات على الأماكن التاريخية فى مالى”.وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، أكد البيان “على تقييم جميع المشاريع الاقتصادية البيئية فى مجالات التجارة ومكافحة الفقر والزراعة والأمن الغذائي وتقوية القدرات وإيجاد وظائف للشباب والسياحة والنقل والقطعة الخاصة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقييم النجاح المتحقق فى أنشطة اقتصادية لمختلف المؤسسات التابعة للمنظمة، بما فى ذلك الكوميسك والبنك الإسلامي للتنمية ومركز تنمية التجارة فى الدار البيضاء، ومعهد الدراسات سيسرك فى أنقرة والغرفة التجارية الإسلامية، والموافقة على تفعيل آلية تجارية متمثلة فى نظام الأفضليات التجارية للمنظمة، من خلال إكمال جميع الإجراءات المتعلقة بذلك، والتعبير عن ارتياح تجاه الزيادة المضطردة للتجارة البينية الإسلامية من 14,44% لعام 2004 إلى 17,71% لعام 2011، وذلك بهدف الوصول إلى نسبة زيادة 20% فى عام 2015”.وتابع البيان “وذلك إضافة إلى صدور قرار حول زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية حتى يتسنى له مواصلة إسهاماته فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الإسلامية، حيث تقدر إسهاماته منذ إنشائه عام 1975، وحتى اليوم 8,5 مليار دولار، وصدور قرار آخر حول تقوية رأس مال وقفية صندوق التضامن الإسلامي الذى يعمل فى مجال تمويل المشاريع الصغيرة والزراعية والأمن الغذائي والتدريب المهنى والتنمية الاجتماعية، وتقييم التقدم الهائل فى إكمال دراسات الجدوى لمشروع السكة الحديثة بورسودان – دكار، وقرار إنشاء المؤسسة الإسلامية المعنية بالأمن الغذائي فى مدينة أستانة ومركز احتياط الأمن الغذائي فى جيبوتي، وتنفيذ ناجح لـ 6 مشاريع فى ظل خطط العمل لتنمية القطن والموافقة على 21 مشروعا آخر، وإتمام تنفيذ برنامج خاص بتنمية أفريقيا الذى تبلغ قيمته 12 مليار دولار خلال سنوات 2008 – 2012، وقرار إنجاز بلورة البرنامج المستتبع لذلك”.وكانت فعاليات القمة الإسلامية بدورتها الثانية عشرة التي استمرت ليومين، انطلقت من يوم الأربعاء الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، تحت شعار [العالم الإسلامي.. تحديات جديدة وفرص متنامية]، برئاسة الرئيس المصري محمد مرسي، وحضور الملوك والقادة والرؤساء في الدول الإسلامية أو ممثليهم.