بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل التحالف الكوردستاني، السبت، ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي مسؤولية تعطيل ما تبقى من التشريعات القانونية للدورة البرلمانية الحالية من خلال المطالبة بطرح مشروع قانون الموازنة للقراءة الاولى مع كل جلسة يتمّ عقدها.وقال نائب رئيس الكتلة محسن السعدون :إن “اعضاء كتلة التحالف الكردستاني يحضرون في كل الجلسات ولكن بمجرد الدخول الى القاعة يعلن ائتلاف دولة القانون عن جمعه 50 توقيعا لادراج قراءة الموازنة في اولى فقرات جدول الاعمال، وكأنه تعطيل لمى تبقى من التشريعات القانونية”.واضاف “نحن لا نعرف ماهو الاصرار من قبل دولة القانون على قراءة الموازنة على الرغم من انها تحتوي على مشاكل كبيرة تقع على عاتق الحكومة الاتحادية وضع الحلول لها”، مشيرا الى ان “مجلس النواب كانت على جدول اعماله التصويت على مبالغ لمفوضية الانتخابات لكنه لم يصوت عليها بسبب مشكلة الموازنة”.وتابع السعدون أن “الحكومة عندما ترى بأن البلد وصل الى هذه المرحلة من الخلافات بسبب الموازنة يفترض بها وضع الحلول”.وقال رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني اول يوم امس إن الشعب الكوردي لن يبدل حريته بأي شيء، مؤكداً أن الحكومة العراقية في حال استمرت في نهجها ضد الاقليم ستقابل بموقف لن تتوقعه.ويعاني اقليم كوردستان من شح مالي تسبب في توقف صرف رواتب الموظفين، ويتهم مسؤولون في الاقليم حكومة بغداد بالتعمد في عدم اطلاق مخصصات الاقليم المالية للضغط عليه في سبيل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.