بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر المتحدث الرسمي باسف كتلة التحالف الكوردستاني بمجلس النواب، مؤيد الطيب، ان حديث احد نواب دولة القانون حول منصب رئيس الجمهورية اغرب ما قيل بهذا الصدد في الاونة الاخيرة، وتساءل هل هناك مادة دستورية تقر بان منصب رئاسة مجلس الوزراء هو من حصة المكون الشيعي حصرا. وكان النائب محمد الصيهود عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، قد قال في تصريح منسوب اليه انه “لا يوجد في الدستور العراقي نص يشير إلى وجود استحقاق قومي لأي مكون للمناصب الثلاثة في العراق، سواء كانت رئاسة الجمهورية، أورئاسة الوزراء، أورئاسة البرلمان”.وقال طيب في تصريح: انه ” كثر الحديث في الاونة الاخيرة عمن سيتولى منصب رئيس الجمهورية في المرحلة المقبلة ومن اي مكون سيكون”.واضاف ” ولعل اغرب ما قيل بهذا الصدد هو التصريح المنسوب للنائب محمد الصيهود عن ائتلاف دولة القانون، الذي قال بانه ليس هناك اية مادة دستورية تقر بان منصب رئيس الجمهورية هو من حصة الكورد، ظنا منه بان هذا يكفي كي يقطع الطريق امام اية مطالبة من قبل الكورد في الحصول على منصب رئيس الجمهورية”.واشار الى انه ” نرى انه من المناسب ان نرد بالقول ونتساءل، هل هناك مادة دستورية تقر بان منصب رئاسة مجلس الوزراء هو من حصة المكون الشيعي حصرا، او هل هناك مادة دستورية تحجب هذا المنصب او ذاك عن اي مكون ومن المكونات العراقية”.ولفت طيب الى اهمية ” الاشارة الى ما يؤكد عليه روح الدستور العراقي المبني على اسس الشراكة والتوازن والتوافق، وبانه ليس هناك اي تمييز بين مواطن عراقي واخر على اساس العرق او الدين او المذهب، ومن هذا المنطلق فان من حق الكورد المطالبة بمنصب رئاسة الجمهورية”.وكانت رئاسة إقليم كوردستان العراق، قد قالت في بيان لها، يوم الأحد الماضي،إن “منصب الرئاسة في العراق هو استحقاق الشعب الكوردي، وسنسعى بكل قوتنا من أجل الحصول على هذا المنصب لهذا الشعب”.ويتولى جلال طالباني وهو كوردي القومية منصب رئيس الجمهورية العراقية منذ ثماني سنوات، وقد تعرض لوعكة صحية قبل اكثر من عام، وتولى نائبه (الشيعي) خضير الخزاعي إدارة المنصب.