التحالف الكردستاني : حكومة المالكي تعهدت بتنفيذ كل مطالبنا

التحالف الكردستاني : حكومة المالكي  تعهدت بتنفيذ كل مطالبنا
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق –  كشف التحالف الكوردستاني، الثلاثاء، عن اتفاق الوفد الكوردي مع التحالف الوطني والحكومة الاتحادية على تمرير قانون النفط والغاز الذي يحسم اغلب الخلافات بين بغداد وكوردستان إضافة إلى ترتيبات أمنية مشتركة للمناطق المتنازع عليها وحسم مشكلة رواتب قوات البيشمركة. وقال عضو مجلس النواب عن التحالف الكوردستاني حسن جهاد في تصريح صحفي له اليوم ،  ان “اجتماعات ومباحثات الوفد الكوردي أسفرت عن جملة اتفاقات أبرزها تمرير قانون النفط والغاز الذي يعد انجازا كبيرا للدولة العراقية وحلها جذريا لأغلب المشاكل بين بغداد وكوردستان إضافة إلى الاتفاق على مباحثات مستمرة لحسم مشكلة رواتب البيشمركة”.وأضاف ان “إقرار قانون النفط والغاز سيحل مشكلة مستحقات عقود الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم والخلافات التي سببها اقرار الموازنة الاتحادية لعام 2013”.وأشار جهاد إلى ان “الحكومة الاتحادية وكوردستان اتفقا على ترتيبات أمنية مشتركة في المناطق المتنازع عليها والتي تشهد إشكالات”، مبينا ان “الاتفاق يشمل تنسيق مشترك لتحريك القوات الأمنية وتوفير الأمن في المناطق المتنازع عليها.ولفت جهاد الى “عقد اجتماعات دورية مستمرة بين الجانبين لحسم الخلافات والمشاكل التي شهدتها الفترة الماضية”.وعن تحرك قوات البيشمركة وتوغلها في كركوك قال جهاد ان “قوات البيشمركة تحركت في كركوك باتفاق مع محافظ كركوك لسد الثغرات التي خلفتها أحداث الحويجة ولا تحمل التحركات اي بعد سياسي او اي تأويل او تصعيد من الإطراف الأخرى”، مشيرا الى ان” التحركات تهدف لمعالجة الثغرات الأمنية التي تهدد امن المواطنين في كركوك”.ونفى جهاد توغل البيشمركة في شمال ديالى وانها لازالت خارج حدود المحافظة ولم تتجاوزها .واجري وفد كردي رفيع ضم عددا من المسؤولين الكورد وامين عام وزارة البيشمركة مباحثات مستفيضة مع التحالف الوطني والحكومة الاتحادية لانهاء الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية وحل الخلافات بين الجانبين حول عقود نفط كوردستان مع الشركات الأجنبية وتنفيذ المادة الدستورية 140 حول المناطق المتنازع عليها ومرتبات وتسليح قوات البيشمركة الكوردية وحصة إقليم كوردستان في موازنة البلاد لعام 2013.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *