الاستهلاك ابتداءً من 1 الى 500 وحدة بسعر 30ديناراً، للوحدة الواحدة.
ومن 501 الى 1000وحدة بسعر 50 ديناراً، للوحدة الواحدة.
ومن 1001الى 1500وحدة بسعر 90ديناراً، للوحدة الواحدة.
ومن 1501الى 2000وحدة بسعر 140ديناراً، للوحدة الواحدة.
ومن 2001الى 3000وحدة بسعر 170ديناراً، للوحدة الواحدة.
ومن3001 الى 4000وحدة بسعر 200دينار، للوحدة الواحدة.
ومن 4001 فما فوق بسعر 225 ديناراً، للوحدة الواحدة.
وسيكون سعر الوحدة [كيلوواط/ساعة]، للقطاع التجاري كما يلي:
الاستهلاك ابتداءً من 1الى 1000وحدة بسعر 155ديناراً، للوحدة الواحدة.
ومن 1001الى 2000وحدة بسعر 175ديناراً، للوحدة الواحدة.
ومن 2001الى 3000وحدة بسعر 200دينار، للوحدة الواحدة.
ومن 3001الى 4000وحدة بسعر 250ديناراً، للوحدة الواحدة.
ومن 4001 فما فوق بسعر 300دينار، للوحدة الواحدة.
فيما سيكون سعر الوحدة [كيلوواط/ساعة]، للقطاع الحكومي كما يلي:
الاستهلاك ابتداءً من 1الى 5000وحدة بسعر 150ديناراً، للوحدة الواحدة.
ومن 5001الى 10000وحدة بسعر 175ديناراً، للوحدة الواحدة.
ومن 10001الى 20000وحدة بسعر 200دينار، للوحدة الواحدة.
ومن 20001الى 40000وحدة بسعر 225ديناراً، للوحدة الواحدة.
ومن 40001 فما فوق بسعر 250 ديناراً، للوحدة الواحدة.
كما سيكون سعر الوحدة [كيلوواط/ساعة]، للقطاع الصناعي على اربع فئات من 150ديناراً الى 165 ديناراً، للوحدة الواحدة.اما سعر الوحدة [كيلوواط/ساعة]، للقطاع الزراعي فسيكون 100 دينار، للوحدة الواحدة.واشار البيان الى انه “تم تشكيل لجنة مركزية في مقر الوزارة لتنفيذ التسعيرة الجديدة [برئاسة مدير عام توزيع الطاقة، ومدير عام الدائرة القانونية، ومدير عام الدائرة الاقتصادية، فضلا عن مدير مكتب الاعلام والاتصال الحكومي]، تنبثق منها لجان فرعية تعمل في مديريات توزيع الطاقة الكهربائية”.ولفت الى ان “التسعيرة الجديدة تشمل جميع خطوط التوزيع بما فيها خطوط الطوارئ، والخطوط الذهبية”، مبينا ان “وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، وجه بتنفيذ حملة اعلامية لتوعية المواطنين، عن هذه التسعيرة، الى جانب توجيه تحذيرات للمواطنين الذين يتجاوزون على شبكات توزيع الطاقة الكهربائية، كون هذا الامر هو سرقة للمال العام، يتعرض مرتكبه للمسائلة القانونية، فضلا عن حث المواطنين للإبلاغ عن حالات التجاوز”.وبين ان “تطبيق هذه التسعيرة سيكون فوري وابتدءاً من يوم اقرارها، وسيتم زيادة اعداد موظفي القراءة والتوزيع، وستكون الجباية كل شهر بدل شهرين، وسينذر المواطن الذي لا يسدد اجور الاستهلاك بعده سيتم قطع خدمة الطاقة الكهربائية عنه، كما وجه الوزير باستحداث منافذ استلام جديدة لاجور استهلاك الطاقة الكهربائية لتسهيل عمليات التسديد من قبل المواطنين”.وتابع البيان ان “من خلال هذه التسعيرة سيتم تحقيق ترشيد ما يقارب 30% من الطاقة الكهربائية المستهلكة، علاوة على توفير المصاريف التشغيلية للوزارة، بالإضافة الى تشغيل القوى العاملة في الوزارة بكامل طاقاتها”، منوها الى ان “الوزير شدد على اللجنة المنفذة للتسعيرة، ضرورة مراقبة الاستهلاك لمعرفة الجدوى من تطبيق التسعيرة الجديدة”.