بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلنت لجنتا الأمن والدفاع والمالية النيابيتان عن تفاصيل التصويت على قانون الخدمة والتقاعد العسكري والمشمولين به .وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع حسن السنيد بمؤتمر صحفي مشترك مع اللجنة المالية اليوم :” انه وبتعاون الإخوة في لجنة الأمن والدفاع مع اللجنة المالية مع تعاون الكتل السياسية الأخرى واللجان المعنية تم اليوم التصويت على التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري وأهم ما تم التصويت عليه من منجزات لهذه الشريحة المهمة التي تضطلع بمواجهة الإرهاب والإرهابيين ولديهم حق على اعضاء مجلس النواب واللجان ان يمتازوا بميزات ومخصصات في تعديل هذا القانون”.وأضاف ” منح القانون الفرصة للذين تم دمجهم في القوات المسلحة من الاستمرار في الخدمة العسكرية وإضافة 5 سنوات للسن القانوني المنصوص عليه في القانون الذي صوت عليه و تم شمول العسكريين من منتسبي الجيش السابق الذين أحيلوا على التقاعد قبل صدور القانون وكذلك العسكريين الذين انتسبوا الى الجيش العراقي بعد 9/4/ 2003 وأحيلوا على التقاعد قبل صدور القانون بنفس امتيازات العسكري المستمر بالخدمة بعد صدور قانون الخدمة والتقاعد ولكن برتبة اعلي اذا كان قد امضي برتبة تزيد على 8 سنوات”.وتابع السنيد ” تم شمول المعوقين والمصابين في الخدمة وذي العجز الكلي والجزئي والمحالين الى التقاعد قبل صدور القانون وشمول ذوي المتوفي ايضا بأحكام هذا القانون وشمول العسكريين الذين لجأوا الى اقليم كردستان وعملوا في المؤسسات العسكرية للاقليم بعد عام 94 وعودتهم والتحاقهم بالجيش العراقي بعد عام 2003 وذلك باحتساب تلك الخدمة لإغراض التقاعد على ان يتم تأييد ذلك من قبل الجهات المعنية” موضحاً ” ان القانون ينص على شمول العسكريين بالحقوق التقاعدية على أساس ليس الراتب وحده وإنما على أساس الراتب المخصصات”.من جانبه قال نائب رئيس اللجنة المالية احمد المساري”ان تعديل قانون التقاعد العسكري تضمن شمول الضباط المتقاعدين في مكافأة نهاية خدمة والإجازات المتراكمة على ان تحسب في الراتب الاسمي والمخصصات وهذه استحقاقات لهذه الشريحة الواسعة التي قدمت دماء لحماية العراق