التضارب بالأوامر العسكرية بين القيادة الأمريكية والعراقية اضعف الوضع على الأرض!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- دائما ما تتضارب الآراء حيال حسم المعارك وادارة الحرب ضد العصابات الاجرامية, بين الحكومة ووزير الدفاع العراقي والادارة الامريكية, سواء في التوقيتات أو في التحركات, حيث تنعدم مركزية القيادة والقرار وهو ما اعطى نوعا من الضبابية على مستجدات المشهد الامني, فضلا على توقيت حسم المعارك والتحرك على المحافظات التي تسيطر عليها العصابات الاجرامية بشكل كامل, هناك نوع من التضارب في القرارات العسكرية بين القيادة العسكرية الامريكية والعراقية في محاربة داعش , لذا طالب برلمانيون بان يكون القرار العسكري بيد القائد العام للقوات المسلحة, مشددين على ضرورة الوقوف بوجه التدخلات الامريكية وتشكيل لجان تحقيقية حيال تقديم المساعدات للعناصر الاجرامية “داعش” من قبل واشنطن, ويرى البعض ان القيادة العامة للقوات المسلحة منوطة الى رئيس الوزراء بموجب الدستور العراقي, وان التوقيتات والتحركات  العسكرية من المفترض ان تتم بأوامر من رئيس الوزراء, وهناك من يسأل من أين تأتي العصابات الاجرامية بالاسلحة على الرغم من الضربات المتتالية عليها؟.وادامة المعركة من قبل امريكا هو من أجل تحقيق الاهداف الامريكية منها تصريف الأسلحة واستقطاب الاجراميين من جميع انحاء العالم فضلا على اضعاف العراق كونه من الدول المهمة في المنطقة, وان  المخطط الامريكي – الصهيوني كان يروم ضرب المنطقة من “الخاصرة الضعيفة” عبر سوريا, والعراق وقف بشكل واضح ضد الحرب على سوريا, من جانبه بيّن عضو التحالف الوطني النائب بهاء جمال الدين، ان هناك تدخلات أمريكية في القرار العسكري إلا انها غير واضحة, لذا طالبنا مجلس النواب بان يتم استجواب اللجان المشتركة التي تعمل مع الجانب الامريكي للاجابة عن مدى التدخل الامريكي في القرار العسكري, وأكد جمال الدين : على البرلمان ان يشكل لجانا تحقيقية لبحث قضية المعونات التي تقدمها امريكا للعصابات الاجرامية لادامة امد الحرب, منبهاً الى ان الواجب على الحكومة العراقية ان يكون لها موقف موحد حيال التدخلات الامريكية سواء في القرار العسكري أو في دعم الاجراميين, وتابع جمال الدين: ان القرار العسكري يجب ان يكون بيد القائد العام للقوات المسلحة حصرا.