التعددية الحزبية في الإقليم ظاهرة ايجابية لتغيير الواقع السياسي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تتجسد أصول العمل السياسي التعددي المتاح في اقليم كردستان بشكل جلي، مع خوض الأحزاب والقوى الصغيرة المعركة الانتخابية في 10 تشرين الأول أكتوبر المقبل، مراهنة من خلال مساحة الحرية المتاحة الى التنافس باستقلالية أو من خلال ائتلافات فيما بينها، املا في تشكيل تحالفات برلمانية ربما يكون لها صوت كوردي مغاير داخل البرلمان العراقي.وبرغم ما يراه مراقبون من هيمنة حزبية واسعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني على المشهد السياسي في الإقليم خلال العقود الماضية، الا ان من السهل أيضا ملاحظة ان العديد من الاحزاب والتيارات صعدت الى السطح ولعبت أدوارا مختلفة ونافست- أينما تسنى لها ذلك – الثنائية الحزبية القائمة في كوردستان، في محاولات استمالة التأييد الشعبي لها.وفي حين يرى البعض ان هذا التعدد الحزبي قد يكون شكلا من أشكال التشتت السياسي داخل الاقليم، وانه أيضا يؤثر برأيهم على ثقل الحضور الكردي في اللعبة السياسية في بغداد، الا ان المؤمنين بأصول العمل الديمقراطي يدركون ان التعددية ليست شرذمة وإنما ظاهرة صحية تساهم في إثراء العمل السياسي ومصالح المواطنين طالما انطلقت من خلفيات جامعة وحريصة على تحقيق تطلعاتهم، ولهذا فإن الحكومة في اربيل فتحت الأبواب القانونية للشخصيات والتيارات لتشكيل أحزاب شرعية حتى لتلك التي انبثقت من صفوف الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، بل وحتى لتلك التي تختلف معها سياسيا وايديولوجيا، طالما انها تنتظم في اطار القوانين المرعية.

ولهذا، فانه في اطار القبول بالمشاركة في السلطة والتمثيل الشعبي للناس، تتحرك القوائم الصغيرة المنشقة عن الاحزاب الكردية الرئيسية للحصول على مقاعد نيابية تمكنها من حفظ حقوق ناخبيها وايصال صوتهم لمنصة القرار السياسي او المشرع العراقي، بما يؤمل ان يساهم في تحقيق الازهار لاقليم كردستان وتطوير العلاقات مع الحكومة الاتحادية في بغداد.ويشمل هذا القبول، سياسيا وقانونيا، الأحزاب الإسلامية التي تختلف مع التوجهات القومية او الاشتراكية التي يمكن ان تميز الحزبين الكبيرين. وهو اعتراف من رئاستي الاقليم والحكومة بأحقية الناخبين من ذويي التوجهات الاسلامية، وغيرها، باختيار ممثليهم، حتى لو لو كان حضور احزابهم المرتجاة، محدودا.وبرغم ان المجتمع الكردي يتميز بميوله المحافظة عموما، الا انه لا يظهر تأييدا كبيرا للتيارات والقوى الاسلامية التي بدأ برز بعضها منذ خمسينيات القرن الماضي، ارتباطا بحركة الاخوان المسلمين، ثم تفرعاتها او تيارات الاسلام السياسي المغاير التي يظهر بعضها تشددا ويتمسك الآخر بانفتاحه ومرونته.

ومن بين تلك القوى الاتحاد الإسلامي الكردستاني الذي يعتبر اصلاحيا ويتبنى المنهج الوسطي الاعتدالي في الفكر والممارسة، ويرى ان الامة الكوردية جزء من الامة الاسلامية عامة. ويأمل هذا الحزب في احداث تغيير في النهج الحكومي القادم وان كان محدود نسبيا.وتضم قائمة الاتحاد الاسلامي 6 مرشحين بينهم 2 من النواب السابقين توزعت بين محافظات الاقليم، 2 في سليمانية و2 في اربيل بينهم مرشحة عملا بالكوتا النسائية، بالاضافة الى 2 في دهوك.وفي اتصال مع وكالة شفق نيوز، يؤكد النائب والمرشح جمال كوجر “انهم عازمون على الفوز بعدد اكبر من المقاعد النيابية او ما يقارب خمسة مقاعد، وهو ما لمسناه خلال حملاتنا الانتخابية وجمهورنا لديه الثقة بنا من خلال ادائنا في الدورة النيابية السابقة ما يجعلنا مقبولين لدى جمهورنا”.ويؤمن الاتحاد الإسلامي الكردستاني بالعمل المدني والبعد عن العسكرة والمليشيات، وللاتحاد الإسلامي اربعة مقاعد في البرلمان العراقي ولدى الحزب وزير الهجرة والمهجرين العراقي في حكومة مصطفى الكاظمي، فضلا عن عشرة من النواب في برلمان كوردستان.وبشكل عام، لا يتوقع المراقبون ان تتمكن الاحزاب الصغيرة من خوض معركة سهلة في 10 أكتوبر حيث يتنافس في الانتخابات 3 آلاف و552 مرشحا على 329 مقعد نيابي، مع حضور قوي للاحزاب والتكتلات الكبرى.

ولفت كوجر الى ان قائمته لديها خططها الخاصة للتحالف مع القوائم الاخرى وبحسب ما ستكشف عنه صناديق الاقتراع، مضيفا انه من السابق لاوانه الكشف عن توجهات القائمة المستقبلية لكن حتما سيكون لنا دور في رسم ملامح المشهد السياسي للعراق فضلا عن البرنامج الحكومي القادم وان كان محدودا.وفي سياق مواز، تكثف جماعة العدل الكوردستانية مساعيها للفوز بخمسة مقاعد نيابية بدلا من مقعدين حيث سمت القائمة اكثر من 10 مرشحين بينهم مرشحتان، موزعين على خمس دوائر انتخابية ضمن محافظتي اربيل والسليمانية اذ ليس لديهم مرشح في دهوك بحسب اتفاقات غير معلنة بين قيادات الاحزاب والكتل الكردية .

وقال رئيس كتلة العدل الكوردستانية سليم حمزة في تصريح صحفي، ان “تعدد الدوائر الانتخابية ليس من مصلحة الاحزاب الصغيرة كما انه يقلص مقاعد الأحزاب الكردية الحاكمة في المناطق المتنازع عليها”.وجماعة العدل الكردستانية هي حركة إسلامية في اقليم كردستان، تتبع منهج أهل السنة والجماعة، وأسسها علي بابير في مايو/ايار 2001، وكانت سابقا تحمل اسم الجماعة الاسلامية الكردستانية، وهي تعتبر واحدة من فصائل المعارضة الرئيسة في الاقليم.وقال حمزة ان “جماعة العدل ليس لديها اي فيتو ضد أي من القوائم الكردية او الاخرى (شيعية، سنية) وبالتالي فإن مبدأ الدخول في تحالفات استراتيجية قائم ويمكننا الدخول بتحالفات بعد اعلان نتائج الانتخابات”، موضحا ان التحالفات يجب ان “تقوم على مبدأ الرؤى الوطنية لا العنصرية للمكونات المتحالفة”، وان كل الخطط والمساعي في ذلك ترتبط بنتائج الانتخابات.

لكن حمزة اعتبر ان “الصراع يبقى محتدما بين الحزبين الكرديين الرئيسيين على منصب رئاسة الجمهورية”، وان قائمته لاتسعى الى تسمية مرشح للرئاسة بالرغم من انه عرف سياسي اعتمده قادة الاحزاب منذ العام 2003 وحتى الان.وتحدث حمزة عن “معلومات شبه مؤكدة تفيد باتفاق الرئاسات الثلاث على تبادل قياداتها الادوار بمعنى اخر قد تذهب رئاسة الجمهورية للسنة والبرلمان للكرد فيما يحتفظ الشيعة برئاسة الحكومة”، لكنه استدرك بالقول “لا ندري ما ستخبئه نتائج الاقتراع”.في سياق مواز، قال مخول في قائمة “الجيل الجديد”  ان “القوائم الصغيرة المنشقة عن القوائم او الحزبين الرئيسين في الاقليم، ستحصد اعلى الاصوات لاسيما من الناخبين الساخطين على تلك الاحزاب وبالتالي المستفيد الوحيد من عملية الاقتراع هي قوائمنا والتي من المرجح انها ستندمج مع بعضها لتشكل تحالفا او كتلة يعتد بها”.ورفض المصدر الحديث عن تفاصيل اكثر سوى انه المح الى ان المفاجأت القادمة “ستقلب موازين اللعبة السياسية بالكامل”.وكانت كتلة “الجيل الجديد” اعلن عن تشكيلها رجل الاعمال والسياسي الكوردي شاسوار عبد الواحد في العام 2017. وهو عرف بمعارضته لحكومة الاقليم، وتزعم في السابق حراكا يسمى “حراك لا”. وقد تمكنت قائمته من الفوز بثمانية مقاعد في برلمان كردستان، واربعة مقاعد في البرلمان العراقي.