بغداد / شبكة اخبار العراق : تحملت المرأة العراقية أوزار حروب وحصار اقتصادي للبلاد على مدى ثلاثة عقود, تلتها معاناة كبيرة بعد احتلالها, مما حملها أوزارا جديدة زاد العنف المستشري من وطأتها. وانعكست كل تلك الظروف على حياة المرأة العراقية مما أدى إلى حشرها في خانة الفقر قبل أن يزج بها مرغمة في خانة التفرقة المذهبية والاجتماعية والسياسية, هذا بخلاف التفرقة بينها وبين الرجل.احصائيات رسمية بوزارة التخطيط تشير إلى أن نسبة النساء في هذا العراق 49% وأن قرابة نصفهن (48.3%) غير متزوجات، وأن نسبة البطالة منتشرة بينهن أكثر من انتشارها بين الرجال. مؤكداً ان التقهقر الاجتماعي وأسبابه المختلفة وضعت المرأة في المرتبة الثانية بعد الرجل في الحصول على فرص العمل، ولذلك فإن الفقر يستشري بين النساء أكثر مما يستشري بين الرجال”. هيفاء خالد ناشطة اجتماعية تذكر إن نسبة النساء العاطلات عن العمل والفقيرات تزيد عن نظيرتها لدى الرجال وكذلك في التمثيل الحكومي. لكنها تشير إلى تحسن في نسب تمثيل النساء في المناصب الحكومية في الفترات التي أعقبت الاحتلال، حيث تمت تسمية أربع وزيرات من بين 36 وزيرا، كما عينت 342 امرأة في مناصب مختلفة بينها مدير عام ومفتش في كوتة ومحاصصة غير منصفة”. بيد أن ذلك يتناقض مع الأرقام الخاصة بتعليم الفتيات، مبينة إن العراق كان سباقا في تعليم المرأة، حيث تأسست أول مدرسة للبنات في بغداد عام 1899 وأسهم قانون مجانية التعليم بجميع المراحل في مضاعفة أعداد الإناث المنخرطات فيه ثلاث مرات بين عامي 1960 و1980. إلا أن “هذا التزايد العددي أخذ بالتناقص منذ تسعينيات القرن الماضي”. وتستطرد قائلة إن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن الفتيات اللواتي امتنعن عن مواصلة الدراســة في المرحلة الابتدائية ازداد من 39266 للعام الدراسي 2001/2002 ووصل إلى 76795 عام 2003/2004. أما في الجامعة فبلغ عددهن في الفترة ذاتها 9958 طالبة في الدراسات الصباحية و2795 في الدراسات المسائية، والعدد يزداد مع مرور الوقت، ولكن لا توجد إحصائيات رسمية جديدة يمكن الركون إليها, وعلى صعيد القضاء تفيد الإحصائيات المتوفرة في المحاكم الشرعية تفيد بأن نسبة الطلاق زادت عن 50% خلال عام 2011، بينما شهدت الفترة بين عامي 2003 و2009 ظاهرة الطلاق القسري حسب الهوية ولأسباب طائفية بعد عقود من العيش المشترك غير أن ذلك كله يبقى هينا أمام الدمار الاجتماعي الذي خلفه التناحر الطائفي على المرأة العراقية. وتكشف الإحصائيات المتوفرة في المحاكم الشرعية تفيد بأن نسبة الطلاق زادت عن 50% خلال عام 2011، بينما شهدت الفترة بين عامي 2003 و2009 ظاهرة الطلاق القسري حسب الهوية ولأسباب طائفية بعد عقود من العيش المشترك.,كما وشهدت السنوات الاخيرة إجراءات قسرية جديدة على المجتمع العراقي أدت إلى أن يستحوذ الطرف الأقوى (بين الزوجين) في اللعبة الطائفية على الأطفال خارج إطار القانون، أثناء انتشار حالات التهجير القسري التي تفرض على العائلة مغادرة محل سكناها لأسباب طائفية أو دينية أو قومية، و”كالعادة فقد صارت المرأة هي الطرف الأضعف في اللعبة”.