التميمي تطالب بارجاع الموازنة الى الحكومة وتخفيض حصة الاقليم

 بغداد/شبكة أخبار العراق- شددت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، على ضرورة ارجاع مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2015، وتخفيض حصة اقليم كردستان البالغة 17% من الموازنة.وقالت التميمي : ان “نفط العراق الان يباع بسعر نحو 40 او 39 دولارا وقد ينخفض كما ان الصادرات هي اقل بكثير من الواقع فكيف بنيت الموازنة على هذا الاساس”.وأشارت الى ان “اقليم كردستان لا يصدر 250 الف برميل بحسب الاتفاق الاخير مع الحكومة الاتحادية وانما يصل الى نحو 150 الف برميل وبكمية مشابهة من محافظة كركوك والمقررة 300 الف برميل كما ان المحافظات المنتجة للنفط لا تمنح كل انتاجها بشكل مضبوط لذا هناك انخفاض للصادرات العراقية ما بين 500 الى 600 الف برميل”.وتابعت التميمي ان “الحل من وجهة نظري لابد من ارجاع الموازنة للحكومة لوجود تسارع في انخفاض اسعار النفط كما ان اقليم كردستان سيأخذ حصته بنسبة 17% على اساس السعر المرتفع في بناء الموازنة وهذا امر غير صحيح لان العراق سيخسر كثيرا ولابد من تخفيضها ليكون مبلغ هذه النسبة وفق الانخفاض كما ان تخصيصات قوات البيشمركة باعتبارها جزء من القوات البرية الاتحادية لا نعرفها بالضبط”.ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب الاربعاء المقبل جلسة يرجح فيها ادراج قانون الموازنة للتصويت بعد اتمام القراءة الثانية لها.وقال مقرر المجلس عماد يوخنا أمس  “بلغنا من هيئة رئاسة مجلس النواب اتخاذ قرار بتأجيل جلسة الثلاثاء المقبل يوما واحدا لاعطاء اللجنة المالية النيابية المزيد من المناقشات حول الموازنة كي تكون جاهزة للاتفاق على طرحها في جدول الاعمال للتصويت” مشيرا الى”انه لم يتم التأكد بعد من ادراج الموازنة للتصويت لكن رئاسة مجلس النواب لديها اشارات من اللجنة المالية بحاجتها للمزيد من الوقت وبالتالي اجل موعد عقد الجلسة من الثلاثاء الى الاربعاء  وهذا لا ضير فيه بقدر الاهمية في الوصول الى اتفاق شامل تكون فيه الموازنة متكامله بالرغم من التحديات التي تواجهها”. يذكر ان مجلس النواب قد انهى في جلسته في 12 من كانون الثاني الجاري، القراءة الثانية لموازنة 2015 بعد استكمال مناقشتها من قبل الكتل السياسية في عدة جلسات سابقة في حين منح رئيس المجلس سليم الجبوري اللجنة المالية فرصة زمنية لتقديم تقريرها النهائي بشان الموازنة والاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات النواب في حين تستمر اللجنة بعقد جلسات تتم فيها استضافة الوزارات المعنية لبحث الموازنة المالية.وكانت المرجعية الدينية العليا دعت وعلى لسان ممثلها في كربلاء  احمد الصافي الى ضرورة مراجعة الموازنة.وقال الصافي في خطبة الجمعة الماضية “لا نعلم مدى دقة الارقام التي تذكر عن كميات الصادرات والعائدات ومع ذلك لابد من اعادة النظر في مشروع الموازنة واعادتها في الطريقة التي تتناسب مع حجم معالجة الازمة، وقد لا تنتهي هذه في وقت قريب ونقصد في ذلك اسعار النفط، فلابد من وضع الدراسة والاعداد الى أدنى مستوى يصل اليها، وفي نفس الوقت لا ندعوا الى تأخير الموازنة، لكن لابد من دراسة علمية ورصينة خوفا من المشاكل المستقبلية”.